قال حسن خطيب، وزير الاستثمار، إن حجم الاستيراد يمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي ونحو 83% من فاتورة الاستيرادية عبارة عن مستلزمات إنتاج و10% منها سلع أساسية.
وأضاف الخطيب، خلال ندوة بعنوان الاستثمار في مصر الفرص والتحديات عقدها مجلس الأعمال الكندي اليوم بالقاهرة، أنه يري أن فاتورة الاستيراد لا تمثل أزمة ولكن الأزمة في زيادة قيمة الصادرات والتي تمثل حاليا 10% فقط من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد الخطيب أن الدولة تصدر رسالة قوية لتخارج من النشاط الاقتصادي، موضحا أن الفرص الجديدة في الاستثمار ستأتي من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن غالبية استثمارات الطاقة المتجددة ستأتي من القطاع الخاص والتى نستهدف رفع مساهمتها بنسبة 42% من الناتج المحلي.