يتوقع قطاع طاقة الرياح البحرية في ألمانيا، عدم تحقيق هدف التوسّع المقبل الذي حددته الحكومة الألمانية.
ويُعزى ذلك، حسب أحد الأسباب المذكورة، إلى التأخير في ربط المحطات بالشبكات الكهربائية.
علاوة على ذلك، لم تبدِ أي شركة اهتماماً في المناقصة الأخيرة التي طرحت لموقعين في عام 2025؛ مما يفرض إعادة طرح المناقصة في شهر يونيو المقبل.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات "دويتشه ويند جارد" من مدينة فارِل بولاية سكسونيا السفلى، كان قد جرى حتى نهاية العام الماضي تركيب 1680 توربينة رياح بحرية بقدرة إجمالية تقارب 7ر9 جيجاواط.
وتهدف الحكومة الألمانية، إلى رفع القدرة مبدئيا إلى 30 جيجاواط بحلول عام 2030.
وجاء في بيان صادر عن اتحادات وجمعيات هذا القطاع، القول:"بحسب التوقعات الحالية، سيتم ربط نحو 20 جيجاواط فقط من طاقة الرياح البحرية بالشبكة في عام 2030".
ولفت البيان، إلى أن هدف الحكومة لن يتحقق قبل عام 2032 على أقرب تقدير، وتابع أنه حتى هذا الموعد بات مهددا بعدم التحقق.
وترى الاتحادات والجمعيات، أن على الحكومة الألمانية تغيير آلية المناقصات، وإلا فمن المتوقع أن تمر مناقصة يونيو أيضًا دون إرساء أي عقود، وأنه بدلًا من تعظيم عائدات الدولة، ينبغي أن تكون أولوية تنفيذ المشاريع في المقدمة.
وبحسب ما ينص عليه قانون طاقة الرياح البحرية، فإن المعايير المالية هي التي تحسم بشكل أساسي تخصيص الدولة لمناطق طاقة الرياح في بحري الشمال والبلطيق.
وفي "إعلان هامبورج" الذي تم إقراره أمس الاثنين خلال قمة بحر الشمال في مدينة هامبورج، أعلنت ألمانيا ودول أخرى، عزمها العمل على تحقيق استقرار في إجراءات المناقصات.
يشار إلى أن الجهات المصدرة لهذا البيان هي الرابطة الاتحادية لشركات طاقة الرياح، والرابطة الاتحادية لشركات طاقة الرياح البحرية، ومؤسسة طاقة الرياح البحرية، واتحاد "في دي إم ايه" لأنظمة الطاقة، وجمعيتا "دبليو ايه بي" و"ويند إنرجي نتورك"، واللتان كلفتا شركة "دويتشه ويند جارد" بإجراء هذه الدراسة.