أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أذربيجان بإساءة استخدام نظامها القانوني لقيامها بسجن صحفية كشفت عن تعاملات تجارية قامت بها أسرة الرئيس.
وقضت محكمة في أذربيجان بسجن خديجة إسماعيلوفا سبع سنوات ونصف السنة في عام 2015 بتهم تشمل الاختلاس والتهرب الضريبي، على الرغم من أن المحكمة العليا في البلاد ألغت في وقت لاحق بعض الإدانات، وخفضت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وبين عامي 2010 و2012، كتبت إسماعيلوفا عددًا من التقارير لإذاعتي فري يوروب وليبرتي المدعومتان من الولايات المتحدة زعمت فيها أن عائلة الرئيس إلهام علييف متورطة في أنشطة تجارية غير قانونية.
وفي عام 2012، تم نشر مقاطع فيديو حميمة سجلتها كاميرا مخبأة في غرفة نومها على الإنترنت.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل أذربيجان بسبب ذلك في قضية منفصلة.
وفي عام 2014، ألقت السلطات القبض على إسماعيلوفا ووجهت إليها تهمة تحريض زميل سابق على الانتحار، إلا أن زميلها قال فيما بعد إن السلطات أرغمته على تقديم شكوى ضدها. واتهم الادعاء إسماعيلوفا في وقت لاحق بارتكاب مخالفات مالية.
وتم إطلاق سراحها أخيرًا بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا في عام 2016.
وأمرت المحكمة أذربيجان بدفع تعويض لإسماعيلوفا قيمته 20 ألف يورو (نحو 22000 دولار).