رجل الأعمال يخاطب «العربى الإفريقى» لخفض الدين المستحق عليه إلى 15 مليون جنيه

توصل رجل الاعمال رامى سياج إلى اتفاق مع بنك التنمية الصناعية – اكبر الدائنين – لتسوية الديون المستحقة لصالح البنك مقابل حوالة حق، حسب تصريحات مصادر مقربة من المفاوضات.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان بنك التنمية الصناعية وافق على خفض ديونه المستحقة على رجل الاعمال رامى سياج إلى 20 مليون جنيه.
وتعطى حوالة الحق جميع الحقوق من المرتهن الأول – بنك التنمية الصناعية – إلى الطرف الثانى، والتى يمكنه فى هذه الحالة اغلاق قضية الإفلاس.
«التسوية الجارى التفاوض حولها تقوم على عمل حوالة حق بين رجل الاعمال وبنك التنمية الصناعية مقابل سداد 20 مليون جنيه للبنك، وبموجب ذلك يتم اغلاق قضية الافلاس» ــ حسب تصريحات المصادر التى اكدت ان المحكمة قدرت الديون المستحقة على رجل الاعمال بمبلغ يتجاوز 300 مليون جنيه، منها ديون مستحقة لجهات حكومية مثل الضرائب بمبلغ 100 مليون جنيه.
اشارت المصادر إلى ان سياج يعتزم مخاطبة الجهات الحكومية لخفض ديونها المستحقة عليه إلى 15 مليون جنيه، الامر كذلك مع البنك العربى الافريقى احد البنوك الدائنة فى التفليسة، بمبلغ 150 مليون جنيه، يسعى سياج إلى سداد ما بين 10 إلى 15 مليون جنيه.
ويعد بنك التنمية الصناعية اكبر الدائنين، بمبلغ 400 مليون جنيه بينما يبلغ اصل الدين اربعة ملايين دولار وباقى البنوك الدائنة هى بنوك العربى الأفريقى والعقارى العربى وكريدى أجريكول والأهلى المتحد ومصر.
«قامت لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل باجراء تقييم للفندق، بلغت قيمة الأرض 66 مليون جنيه والفندق بما حوله من اراض بمبلغ 110 ملايين جنيه بإجمالى مساحة 7500 متر مربع» ــ حسب المصادر التى اشارت إلى ان سياج يسعى إلى دخول أحد المستثمرين فى تطوير الفندق، مع احتفاظه بنسبة الثلث من قيمة المشروع، وبيع المتبقى بالمشاركة مع آخرين مقابل ضخ سيولة، تقدر بـ 15 ألف جنيه لمتر الأرض، بغرض استغلال الفندق وتطويره وتحويله إلى مشروع تجارى ادارى وسكنى فندقى وزيادة ارتفاعاته إلى 30 دورا بدلا من 14 دورا فى ضوء قانون البناء الموحد.
ويقع الفندق بشارع الهرم بالمريوطية وتأسس 1974، وسبق تقييمه بمبلغ 186 مليون جنيه وفقا لتقرير الخبير المثمن المنتدب من المحكمة، بدون التراخيص ومحتوياته، وتبلغ مساحة الأرض المسجلة للفندق 4500 متر مربع.
وكانت محكمة جنوب الجيزة قررت فى وقت سابق بيع فندق سياج بيراميدز من خلال مزاد علنى، تحت اشراف امين التفليسة للفندق على أن يتم استرداد الاموال الناتجة من عملية البيع للبنوك الدائنة لكن عملية البيع فشلت لعدم وجود مشترٍ مناسب، بجانب الاتصالات التى قام بها سياج مع البنوك الدائنة، للتوصل لحل لتسوية المديونيات المستحقة عليه، مع الابقاء على الفندق دون بيعه، بداعى أن الفندق بوضعه الحالى لن يكون له عائد كبير، مع تراجع قيمته السوقية نتيجة اغلاقه منذ 15 سبتمبر 2010 بقرار من بنك التنمية الصناعية.
قال رجل الاعمال رامى سياج، فى تصريحات سابقة لــ«الشروق» انه سيتخذ الاجراءات القانونية لوقف قرار بيع فندق بيراميدز المملوك له، والمرهون لصالح البنوك الدائنة.
ويأتى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على قائمة الدائنين لامتلاكه امتيازا عاما وخاصا للفندق المعروض للبيع، وتمنح له الأولوية فى الحصول على مستحقاته من حصيلة البيع.
وتعود هذه المديونية إلى فترة التسعينيات، وشهدت السنوات الاخيرة مرحلة من المفاوضات بين البنوك ورجل الاعمال توقفت لعدم التزامه بسداد ما يستحق عليه، فى اطار تسوية ودية بين الطرفين، حيث سبق واتفق سياج مع بنك التنمية الصناعية اكبر الدائنين على سداد 45 مليون جنيه لصالح البنك، منها 10 ملايين جنيه دفعة مقدمة، ثم تراجع دون ابداء اسباب، قبل التوصل مرة اخرى إلى اتفاق تسوية مع اكبر البنوك الدائنة. والذى ينتظر تفعيله.