• المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة نفى للأناضول دخول أي "مساعدات حقيقية" للقطاع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، أن إسرائيل تمارس حملة تضليل بشأن إدخال المساعدات للتغطية على سياساتها "الإجرامية في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" المتواصلة للشهر العشرين، ونفى دخول أي "مساعدات حقيقية" إلى القطاع.

وقال المدير العام للمكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن إسرائيل تمارس حملة "تضليل ممنهجة" تروج خلالها لمعلومات "كاذبة" بشأن دخول المساعدات بهدف التغطية على سياساتها "الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنفذه ضد المدنيين".

وأضاف في تصريح للأناضول: "رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لم تدخل أية مساعدات حقيقية، في خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، ما يشكّل جريمة جماعية تستهدف المدنيين".

وبشكل شبه يومي منذ 21 مايو الجاري، يدعي إعلام عبري دخول مساعدات إلى قطاع غزة وسط نفي المكتب الحكومي، إلا أنه أقر في ذلك اليوم فقط بدخول 87 شاحنة محملة بمساعدات تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، وذلك للمرة الأولى منذ الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر في 2 مارس الماضي.

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة، بحسب تصريح سابق للمكتب الحكومي.

وذكر الثوابتة أن تلك الجرائم تتزامن مع "اشتداد المجاعة ووصول غزة إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي وفق تقارير دولية وحكومية".

وأوضح المدير العام للمكتب الحكومي بغزة أن هذه المعطيات تؤكد ارتكاب إسرائيل "جريمة تجويع السكان المدنيين عمدا" بموجب مواد نظام روما الأساسي.

وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي والمحاكم الجنائية المختصة جراء منعها الغذاء والإغاثة من دخول القطاع وتدمير مصادر العيش بغزة، الأمر الذي يكشف عن "نية إبادة جماعية موثقة".

وأشار الثوابتة إلى أن المكتب الإعلامي رصد بعد 80 يوما من الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، 58 وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة أخرى نتيجة نقص الغذاء والدواء معظمهم من كبار السن.

كما لفت إلى توثيق 26 وفاة بين مرضى الكلى جراء غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، فضلا عن أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، خلال الفترة ذاتها.

وندد الثوابتة باستمرار "السياسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل "مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين بغزة من كارثة المجاعة والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسة الإبادة التي يمارسها بحقهم بالتجويع والقتل اليومي".

والخميس، قالت 80 دولة في بيان مشترك موجه إلى الأمم المتحدة، إن غزة تواجه "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بدء الإبادة الجماعية، محذرة من أن المدنيين بالقطاع يتعرضون لخطر "المجاعة".

ورغم دخول كميات "محدودة" من المساعدات مساء الأربعاء، قالت حركة حماس إن ما دخل منها لا يمثل سوى أقل من عشر الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياج العام للقطاع.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي، السبت كان من المفترض خلال أكثر من 84 يوما من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46 ألفا و200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان الفلسطينيين.

ومع ذلك، تروج إسرائيل في الأيام الأخيرة لرواية مضللة تزعم سماحها بإدخال "مساعدات"، في حين يظهر الواقع أن ما دخل فعليا لا يتجاوز 100 شاحنة، أي أقل من 1 بالمئة من الاحتياجات الأساسية، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك في ظل توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادته الجماعية على القطاع حيث أعلن في 18 مايو بدء عملية "عربات جدعون" عبر هجوم بري من عدة جهات.

وفي 4 مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.