- الدكتورة منال عوض توجه فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بسرعة سحب عينات من المياه بمنطقة الغرق وإجراء التحاليل المعملية

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان.

ووجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر، في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة والتعامل السريع مع أي وقائع قد تضر أو تؤثر على البيئة.

وتلقت الدكتورة منال عوض، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن التداعيات البيئية الخاصة بحادث غرق الصندل، يتضمن تطورات الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه جرى التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان، وتمت المتابعة اللحظية لتطورات الموقف منذ بداية الواقعة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من الآثار البيئية المحتملة، ومتابعة أعمال الرصد البيئي واحتواء البقعة الزيتية، والإسراع في انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحادث نتج عن غرق الصندل بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا، مع رصد بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، ناتجة عن تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل، وذلك داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، بعيدة عن مجرى المياه الجاري.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان بسرعة سحب عينات من المياه بمنطقة الغرق وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتي أظهرت تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه الحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.

وعلى الفور، جرى التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه.

وشددت الدكتورة منال عوض، على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، والإسراع في احتواء أي آثار بيئية، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.