وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت ترقية 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
وشملت حركة الترقيات ترقية 255 من الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، و247 من الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، و204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، و356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، و141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، تقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية بما فيه صالح الوطن.
تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها، بما يواكب حجم المسؤوليات المنوطة بهم، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، واستمرار النيابة الإدارية في آداء رسالتها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.