كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن موقف المحبوسين احتياطيا، في ضوء تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد.

وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن نص المادة الخامسة من قانون العقوبات الصادر عام 1937، نص على معاقبة الجرائم بالقانون المعمول به وقت ارتكابها، وإذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

ودعا إلى إلى التفرقة بين "الإصدار" و"التنفيذ"، مؤكدا أن الإصدار عمل تشريعي يملكه رئيس الجمهورية، بينما يمثل التنفيذ أمرًا من رئيس الدولة لكل سلطات بإنفاذ القانون.

وأوضح أن ما حدث هو إرجاء تنفيذ القانون من الأول من أكتوبر التالي لنشره إلى الأول من أكتوبر 2027، مشيرا إلى أن محكمة النقض منذ عدة أشهر استدعت نص المادة الخامسة وأكدت مبدأ "القانون الأصلح للمتهم متى كان القانون قد صدر".

وأكد أن هناك ثلاثة ملفات، تشمل المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والتصالح، قائلا: "كل هذه الأمور، أنا أجزم أنها ستنطبق دون أدنى شك طالما أن القانون أصدره رئيس الجمهورية، فلا ضرر من ذلك.

وتابع: "النص الصريح يقول (إذا صدر) ولم يقل إذا نُفذ، فقط مجرد الصدور، ومحكمة النقض أعملت هذا الأمر، فلا خشية إطلاقا من موضوع الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي كأن يلزم بيته، ولا موضوع التصالح في الجرائم، كل هذه الأمور ستنطبق وواجبة الانطباق، طالما أنها أصلح للمتهم، ليس بموجب القضاء من محكمة النقض الموقرة، ولكن بموجب المادة 5 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لأن المسألة محسومة ولا جدال فيها ولا شيء".

وأعرب عن تأييده لقرار التأجيل، لافتا إلى أن مشروع قانون النائب هشام الحصري يمثل المشروع الوحيد من أعضاء البرلمان، بينما كانت كل مشروعات القوانين المقدمة في في دور الانعقاد الأول من الحكومة، مؤكدا أن القرار يمثل "عملا رشيدًا بامتياز ومثلا عظيما للتعاون بين السلطات".

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.

ونص القانون، الذي أقره مجلس النواب، على استبدال عبارة الأول من أكتوبر لعام 2027، بعبارة الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، الواردة في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وبذلك، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2027، بدلا من الموعد الذي كان مرتبطا بتوقيت نشر القانون.