وافق مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن مشروع القانون يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءا من الأول من يناير 2022.
وجاء قرار الإحالة بعد استعراض تأثير جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.
وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت أمس عن مصدر مقرب من الحكومة البحرينية القول إن البلاد تعتزم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها لها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار.
وأعلنت البلاد العام الماضي تعليق بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد في التكيف مع الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.