استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تطورات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأكدت المشاط، حرص الدولة على التوسع في برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز رأس المال البشري وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا، وزيادة إنتاجيته ومشاركته في سوق العمل، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام ويضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.
وتناول الاجتماع حجم الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن للعام المالي 2025-2026 والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في خطة العام المالي 2024-2025، بمعدل نمو قدره 75.5%.
وأشارت المشاط إلى أبرز توجهات خطة 2025-2026، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، ودعم المشروعات ذات الأولوية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، إلى جانب المشروعات الملحة والضرورية والمرحلة الثانية من «حياة كريمة»، فضلًا عن مراعاة وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وناقش الجانبان الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، وأكدا أهمية التكامل بين الاستراتيجيات القومية والقطاعية، واستعرضا دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي هذا السياق، أوضحت المشاط أن وزارتها ستبدأ قريبًا في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، لتوحيد المدى الزمني للخطة، لافتة إلى منظومة «أداء» التي تطبقها الوزارة لزيادة كفاءة الخطة الاستثمارية عبر متابعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بمؤشرات كمية.
وأضافت أن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يستند إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يمنحان الوزارة دورًا رئيسيًا في رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت المشاط، أن السردية الوطنية مطروحة للحوار المجتمعي لمدة شهرين لتضمين كل الآراء والملاحظات، مشيرة إلى أنه سيتم خلال تلك الفترة دمج مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وإضافة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بما يعكس جهود الدولة في الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا.
من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي ضمن توجه الدولة للتحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، بهدف توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات المقدمة لخدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لتصبح ذراعًا تنفيذية جديدة لحزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر «تكافل وكرامة» ودمج القادرين منهم على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة وربطهم بمنتجات مالية وغير مالية مثل التمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل، بما يساعد على تخارج الأسر من الدعم النقدي المشروط.
كما استعرضت وزيرة التضامن تطوير دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وتحويله إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، معتمدة على استثمار المزايا النسبية للمناطق الريفية وسد فجوات السوق والخدمات وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.
وأشارت مرسي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي وحوكمة ما يُقدم منه، وتعزيز استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، وتحويل الدعم النقدي من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، بما يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
واختتمت وزيرة التضامن بتأكيد الدور المهم الذي تلعبه وزارتها في دعم المرأة المصرية باعتبارها نواة الأسرة والمجتمع، من خلال تقديم المساعدات النقدية وبرامج التمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصاد الرعائي وخدمات التأهيل والاستشارات.