قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع التوك توك في مصر لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
كان المحامي ابراهيم السلاموني قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائيا، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم.
وأوضحت الدعوى، أنه في 16 ابريل من العام الماضي، أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما ، إﻻ أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على اﻻلتفاف على القرار، وذلك بتصنيعه داخل البلاد، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده.
وتابع الدعوى، أن الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما ﻻ يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدﻻ من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة "جي بي أوتو ش.م.م" باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر، والحكومة وافقت على ذلك.
وأضافت الدعوى، أن التوك توك ألحق أضرارا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة، كما أنه ﻻ يمتثل فيه الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة، باإضافة ﻻستخدامه في عمليات السرقة وترويع المواطنين، وعدم قدرة الأمن لتتبعه لكونه غير مرخص.