رسالة مكتوبة من عزت تنسف محاولات «لجنة التحكيم» الإخوانية
قالت مصادر إخوانية شديدة الصلة بدوائر صناعة قرار الجماعة أن جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت أفشلت جهود لجنة التحكيم التى قادها الدكتور يوسف القرضاوى أحد رموز الجماعة على مدى شهر كامل.
وقالت المصادر إن عزت أرسل «رفضا كتابيا» لما جاء من قرارات لجنة التحكيم الرئيسية التى ضمت ثلاث شخصيات بارزة هى القرضاوى، ونائب رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين أحمد الريسونى إضافة لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل. نافية أن يكون تم الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة على جميع المستويات القيادية.
وأشارت المصادر إلى أن عزت أبلغ لجنة التحكيم رفضه لقراراتها، والتى شملت إلغاء جميع القرارات المتعلقة بفصل قيادات وأعضاء فى الجماعة، والاعتراف باستقلالية مكتب الإخوان فى الخارج الذى يترأسه أحمد عبدالرحمن لحين الانتهاء من إجراء أى انتخابات.
ولفتت المصادر إلى أن عزت قال بشكل واضح فى الخطاب الذى ذيله بتوقيعه كقائم بأعمال المرشد، أن ما انتهت اليه اللجنة هو مجرد نصائح وتوصيات وليس قرارات ملزمة؛ لأن ما يأخذ صفة القرارات يكون منبعه ومصدره مؤسسات الجماعة وليس لجان إصلاح على حد تعبير المصادر.
وأشار المصدر النافذ فى الجماعة إلى أن «حالة الانقسام انتقلت إلى الإخوان داخل مصر فى ضوء ما انتهت له لجنة التحكيم»، مشيرا إلى أن غالبية لجنة الإدارة العليا والمتمثلة فى 7 أعضاء محسوبين على القيادة الشبابية بدأوا فى خطوات تعديل اللائحة تمهيدا لانتخابى مكتب إرشاد ومجلس شورى جدد، فى حين رفض رئيس اللجنة محمد عبدالرحمن عضو مكتب الإرشاد القديم وثلاثة أعضاء معه محسوبين على جبهة القيادة التاريخية بيان القرضاوى.
من ناحية أخرى أشارت المصادر إلى أن أطرافا رسمية قطرية وتركية تدخلت للضغط على عزت وجبهته لحل الأزمة التى تفاقمت خلال الأشهر الماضية.
ولفتت المصادر النظر إلى أن عزت أكد أمام هذه الضغوط أنه إذا اضطر للقبول بإجراء انتخابات فلن تكون على مقاعد مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وإنما آخر ما يمكن القبول به فى هذا الشأن هو إجراء انتخابات جديدة للجنة الإدارة العليا، على أن تكون تحت رئاسة القائم بأعمال المرشد».
وأكدت المصادر أن عزت يماطل لكسب وقت لحين التمكن من استبدال الهياكل الإدارية فى المحافظات والمكاتب الإدارية المتمردة عليه ووقتها سيعلن عن مجزرة تنظيمية بفصل كل من يعارضه بعد استكمال جميع الهياكل التنظيمية.