قال مستثمرو السياحة ورجال الأعمال إن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق سيؤدى إلى مخاطر كثيرة أهمها حرمان الدخل القومى من النقد الأجنبى وزيادة البطالة بالإضافة إلى انهيار الخدمات فى ظل استمرار تدنى سعر الغرفة الفندقية، وأشاروا إلى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة حفاظا على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومى من النقد الأجنبى.
وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية جال الأعمال وعضو لجنة التسعير التى سبق أن شكلتها وزارة السياحة أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقده بعد تشكيله.
وأضاف أن عدم التطبيق سيؤدى إلى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أهمها انخفاض الدخل القومى من النقد الأجنبى وتدنى العائد الاستثمارى للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التى تؤثر على سمعة مصر سياحيا».
وسيؤدى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار إلى الاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات وبالتالى زيادة البطالة، بالإضافة إلى زيادة المشاكل والقضايا مع الجهات السيادية وباقى جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد فى ظل التدنى للأسعار والدخل، وأيضا سيتم اهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة، وفقا لبلبع.
وأضاف أن الاضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجة تدنى نسبه الـ 12% رسم الخدمة، وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها إلى السائحين (ونظرا إلى جذب السائح ذى الإنفاق المتدنى الذى يأتى إلى مصر نتيجة تدنى هذه الاسعار المنخفضة وعزوف السائح ذات الإنفاق المتوسط والمرتفع)، فلا يوجد من يشترى تلك المنتجات وبالتالى انهيار تلك الحرف اليدوية التى تشتهر بها مصر وزياده البطالة من تلك العاملين والبائعين بالمحلات السياحية، بالإضافة إلى الانهيار التام لفنادق الـ 3 نجوم حيث ان الاسعار للفنادق ال 5 نجوم تصل إلى 20 دولارا وبالتالى الاربع نجوم إلى 14 دولارا يوميا« وتصل إلى 7ــ8 دولارات الثلاثة نجوم ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبه 13% ضريبة مبيعات و 12% نسبه الخدمة و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدى إلى انهيار هذا المستوى من الفنادق.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الادنى لأسعار الغرف الفندقية سيؤدى إلى صعوبة سداد المديونيات البنكية وخاصه للمشروعات المقترضة بالعملة الصعبة من تعويم الجنيه المصرى وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية لانخفاض حركه السياحة وايضا القروض بالجنيه المصرى والتى اصبحت مكبلة بفوائد بنكية مرتفعة جدا لا تحقق الإيرادات والأرباح الناتجة عن التشغيل لتدنى الأسعار والدخل الكلى للمشروعات.
وسيؤدى أيضا إلى حدوث تأثير سلبى كبير لجميع الصناعات والزراعات والقطاعات التى تعتمد على دخلها من القطاع السياحى وعددها يزيد على 72 نوعا مثل (المأكولات – النسيج – الصناعات الخشبية ــالمعدنية – وخلافه).