أكد جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أن قواته تعرضت لاعتداءات مكثفة من قبل المتجمهرين في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) طيلة يوم أمس، انطوت على رمي 3 قنابل يدوية حربية وأكثر من 300 قنبلة مولوتوف، على نحو أدى إلى إصابة 41 عنصرا شرطيا ما بين ضباط وجنود، مشددا على أن القوات استخدمت حق الدفاع المشروع عن النفس لحماية أرواحهم.
وتشهد مدينة طرابلس احتجاجات ومظاهرات قوية مستمرة منذ 4 أيام تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واعتراضا على استمرار قرار الإغلاق الشامل للبلاد الرامي إلى الحد من تفشي وباء كورونا، حيث يعتبر المتظاهرون إنه يفاقم الأزمات الاجتماعية.
وأشارت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم - إلى أن بعض المشاركين في مظاهرات مدينة طرابلس، هم من بدأوا التصعيد عصر أمس، من خلال رشق القوى الأمنية المكلفة بحماية سراي طرابلس الحكومي بالحجارة، وإضرامهم النيران في غرفة حراسة السراي وبوابة التفتيش باستخدام مادة البنزين.
وأكدت أن المتجمهرين أقدموا على اقتلاع البوابة الرئيسية لمقر سراي طرابلس الحكومي، وتحطيم أعمدة الإنارة وخلع باب جراج قصر العدل (مجمع المحاكم) واستخدام كميات هائلة من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة ضد العناصر الأمنية التي ردت باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لإبعاد عناصر الشغب ومنعهم من اقتحام السراي.
وأوضحت أن نحو 200 شخص من المتظاهرين أقدموا في تمام الساعة الـ 8:45 من مساء أمس على اقتحام السراي، ورمي قنابل المولوتوف وإحراق وتحطيم السيارات والسيارات المتوقفة بداخل ساحة الانتظار الملحقة بالمبنى، الأمر الذي اضطرت معه قوة التأمين إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لإخراجهم.
وأشارت إلى أن القوى الأمنية تعرضت أيضا للاعتداء بـ 3 قنابل يدوية حربية "روسية الصنع"، انفجرت منها قنبلتان على نحو أدى إلى إصابة عدد من الضباط والعناصر الأمنية وتضرر مجموعة من السيارات.
وأكدت الشرطة اللبنانية أن القوى الأمنية المكلفة بحماية سراي طرابلس الحكومي، قامت بالإجراءات التصاعدية وفقا للقانون للدفاع المشروع عن النفس والحياة والأماكن التي يقومون بحراستها، عبر إطلاق النار في الهواء لتحذير المتظاهرين وتفريقهم، ومع إصرار بعض العناصر على الهجوم على السراي، اضطرت القوة إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، لافتة إلى أنه تزامن مع ذلك الأمر جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السراي.
وشددت قوى الأمن الداخلي على أنها ليست الجهة المسئولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وخاصة مدينة طرابلس، وأنها تمثل مع المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، الضمانة للاستقرار في هذه المرحلة المصيرية والحساسة من عمر البلاد.