أشادت الإعلامية لميس الحديدي ببيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تشكيل لجنة لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ التي شهدتها إحدى المدارس التابعة لها، ومراجعة وتكثيف كاميرات المراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو إهماله الذي أدى إلى وقوع الحادثة.
وقالت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، إن البيان لم يقتصر على الإشارة إلى التورط الجنائي فقط، بل شمل أيضًا التقصير والإهمال، وهو ما اعتبرته دلالة واضحة على أن المساءلة قد تمتد إلى إدارة المدرسة، وليس الأفراد وحدهم.
وأضافت أن البند الأهم في البيان، من وجهة نظرها، هو إطلاق حملة توعية موسعة في جميع مدارس الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا وسريعًا من جانب الوزارة يستحق التقدير.
وشددت على أن القضية لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، مؤكدة ضرورة النظر إلى ما يحدث داخل المدارس الحكومية، مؤكدة على أهمية حملات التفتيش موسعة، ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مردفة: "نفتح الصندوق الأسود على مصراعيه إذا كنا نريد مواجهة حقيقية".
وأكدت على أن كاميرات المراقبة لم تعد رفاهية داخل المدارس، بل أصبحت ضرورة للوقاية، مشددة على أن الوقاية خير من العقاب والعلاج.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا في إطار واقعة التعدي على تلاميذ في إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، شددت فيه على مواصلة تنفيذ حزمة الإجراءات التي تقرر تطبيقها، وعلى تكثيف نشر كاميرات المراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وأنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكل مدارس الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة وحماية الطلاب.