*رئيس البورصة: تضمن الاسقرار الاقتصادى.. وممثل الغرف التجارية: نؤيد المادة 140 والمادة الانتقالية.. وعضو بـ«اتحاد الصناعات» يطالب بمادة ترسخ أفضلية المنتج المحلى فى العقود *الحكومية.. خبير اقتصادى يقترح وضع اختصاصات لنائب الرئيس وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية
*عبدالعال ردًا على ما يتردد عن استهداف التعديلات بقاء الرئيس حتى 2034: هل نحن فاقدو العقل؟

أعلن عدد من ممثلى المؤسسات الاقتصادية والمالية وأعضاء بالغرف التجارية المشاركين فى الجلسة الخامسة من جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، المنعقدة بمجلس النواب، أمس، تأييدهم للتعديلات، مشيرين إلى عدة ملاحظات يجب أخذها فى الاعتبار من أبرزها: «وضع اختصاصات لنائب الرئيس، وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية»، مؤكدين أن الاستقرار السياسى سينعكس ايجابيا على قوة الاقتصاد.
وأيد رئيس البورصة المصرية محمد فريد، التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أنها تضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى، مؤكدا أن «استقرار السياسات الاقتصادية التى تستهدف الدولة اتباعها له انعكاس دائم على أسواق المال».
واعتبر فريد فى كلمته، خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بقاعة مجلس الشورى «سابقا» بحضور رجال الاقتصاد وعدد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، أن ضمان استمرار السياسات الواضحة، يشجع المستثمرين كما أن له تأثيرات طيبة على أداء شركات وأسواق رأس المال، مبديا ترحيبه باستحداث مجلس الشيوخ لمساعدة مجلس النواب فى أداء دوره، مشيدا وأشاد، بمقترح «كوتة المرأة».
واستشهد فريد بتجارب المؤسسات الاقتصادية والشركات التى تتبع مفهوم استدامة النمو والنشاط الاقتصادى والذى يشهد وجود تمثيل نسبى على مستوى مجال إدارتها للنساء، قائلا: «إنه تبين أن أداءها المالى أفضل بكثير من الشركات التى ليس لديها تمثيل للنساء، وهذه التعديلات تؤكد على المفهوم العام لاستدامة النمو الاقتصادى.
ومن جهته، أبدى رئيس اتحاد الصناعات محمد زكى السويدى، موافقة الاتحاد على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: «إن الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وكى لا نكون فى مجتمع ذكورى، نعطى فرصة للمرأة».
وأضاف أن البرلمان حاليا يضم 90 نائبة، ونطمح أن يكون عددهم أكثر، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن الـ35 سنة، لضمان دخول أجيال جديدة ومشاركتها فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية للكفاءات والكوادر».
ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل موافقة الاتحاد وجميع أعضائه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وتأييدهم لتعديل مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
وقال الوكيل: «إنه يشرفنى التواجد تحت قبة برلماننا العريق مع ممثلى الشعب إنابة عن الغرف التجارية والاتحاد العام وآلاف الصناع والتجارية.. تواصلنا مع الغرف التجارية والشعب العامة المنتخبين المنتسبين فى جميع ربوع مصر لانقل لكم رؤيتهم، وهم جميعا على قلب رجل واحد مع التعديلات»، مضيفا: «نحن جميعا مع تعديلات المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة ومدتها الانتقالية، والمادة 200، والمواد المستحدثة بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ الذى كان من الخطأ إلغائه».
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف، نحن مع التعديلات الدستورية، نظرا لما تتطلبه البلاد من حركة للأمام واستقرار نحن فى حاجه إليهم فى قطاع السياحة الذى عانى الكثير».
وقال رئيس شركة مصر المقاصة محمد عبدالسلام، إن المقترحات بالتعديلات الدستورية تؤدى إلى سرعة حركة المجتمع المصرى واقتصاد البلاد، مضيفا «لا نعرف تحديدا كيفية تنفيذ مقترح الـ25% للمرأه من مقاعد البرلمان، وماذا يحدث حال عدم توافر عدد من النساء للترشح لتلك المقاعد.. وأتمنى أن يكونوا منتخبين وليسوا معينين، وليسوا مفروضون أيضا على البرلمان».
وتابع: أنه بشأن مجلس الشيوخ، أقدم الشكر لمن اقترح إعادة المجلس، لأن دوره مهم، فى كل دول العالم، كما أن هناك مجلسا للنواب وآخر للشيوخ، وأتمنى فى قانونه أن يكون له صلاحيات واضحة ومحددة وكاملة، ونعتقد أن باقى التعديلات المقترحة ستدفع المجتمع للأمام، وتؤدى لمعدل أعلى فى التنمية الاقتصادية وتنعكس إيجابا على المستثمر».
وقال الخبير الاقتصادى مدحت نافع: «إن الوثيقة الدستورية عابرة للأشخاص والأزمان، وهناك حوار مجتمعى حولها»، موضحا أن بشأن المادة 102 نقترح أن تكون مدة كوتة المرأة محددة بفترة أو فترتين، لأن فكرة الانتخابات بالقائمة تحمل تعقيدات.
وأضاف: «بشأن المادة 140 أقترح ــ لمنع اللغط ــ، وضع حد أقصى لعدد السنوات، وفى المادة 160 أقترح وضع اختصاصات لنائب الرئيس، وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية، تضيف قيمة كبيرة لتلك الغرفة فى بلد تستحق أن يكون لها غرفتين نيابيتين».
واعترض نافع على المادة 185 قائلا: «إنها طويلة».. ولا أحبذ المواد الطويلة فى الدستور، وسابقا كانت مثار مشكلات كثيرة»، ليرد عليه رئيس البرلمان على عبدالعال قائلا: «أطمنك تماما فالمادة 185 لم ننته من صياغتها.. وأنا من مدرسة أن تكون نصوص الدستور رسائل سريعة، والمادة 76 لن تتكرر مرة أخرى».
من ناحيته، وجه رئيس غرفة الصناعات المعدنية، جمال الجارحى، الشكر للنواب واصفا الحوار المجتمعى بـ«الراقى»، لافتا إلى أنه كان هناك حوار سابق فى اتحاد الصناعات ساد فيه اتفاقات حول تأييد التعديلات الدستورية.
فيما قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات طارق الجمال، إن هناك اجماعا فى الاتحاد على تأييد التعديلات الدستورية، مطالبة بوضع مادة ترسخ أفضلية المنتج المحلى فى العقود الحكومية، ليرد عبدالعال: «أن أفضلية المنتج المحلى راسخة فى التشريعات، ومكانها فى القوانين أكثر من الدستور، كما أن النائب السويدى نشط ومناكف داخل القاعة فيما يخص مصالح اتحاد الصناعات».
وأعلن رئيس غرفة صناعة الطباعة أحمد جابر، الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا: «نأمل فى مزيد من التعديلات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة».
وأكد رئيس غرفة الملابس الجاهزة محمد عبدالسلام «أنه فور وصول التعديلات إلى الغرفة تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية لأكثر من 12 ألف مصنع، تضم ما يزيد عن مليون ونصف مليون عامل بصناعة الملابس، حيث تلقينا رودود إيجابية بالموافقة على التعديلات» بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التى عرضها النائب السويدى.
وقال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان سمير عزت، إن فترة الرئاسة المعمول بها حاليا فى الدستور «4 سنوات» ليست كافية على الإطلاق، نحن نلحظ معدل العمل اليومى للرئيس بما يتجاوز 14 ساعة يوميا، ولذلك الفترة يجب أن تطول لـ6 سنوات».
من ناحيته، أكد رئيس ائتلاف دعم مصر «صاحب الأغلبية النيابية» عبدالهادى القصبى: أن فلسفة التعديل تقوم على تمثيل كل فئات الشعب، مضيفا «أن المصريين لم يعودا يهتزوا من الأصوات الشاردة».
وأكد القصبى فى كلمته خلال جلسة الحوار، أن البرلمان أستقبل جميع الفئات من رجال الدين والإعلام والأحزاب، ولابد ان يكون هناك موقف أمام من يعادى مصر، موضحا «أن التوجه العام هو الاستفادة من كل من تفضل بالموافقة والمعارضة، وأبدى ملاحظات على التعديلات المقترحة».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب على عبدالعال «أقسم بالله أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع أى عضو لاقتراح التعديلات أو إجراء تعديلات.. وليس لدينا تعديلات معلبة».
وأضاف عبدالعال، ردا على التساؤلات المثارة بشأن تعديل الدستور: «لماذا نعدل الدستور؟ فى اللى يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس، وأنا بشوف بعض العناوين فى بعض وسائل الاعلام.. حفترض عشان نمدد مدد للرئيس.. الدول الخمس الكبرى عدلتها دون سابق إنذار»، و«أنا لم أتدخل، أو أقول موقفى من التعديلات».
وتابع خلال كلمته بالجلسة: «أن ما نقوم به هو إصلاح سياسى، وكنت عضوا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، وكنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال، ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهى من كتابته»، مضيفا «عملنا فى ظل هذه الظروف، وكنا نعمل أحيانا بأسلوب رد الفعل نرى ماذا حدث فى السابق وما أشعل النيران ونطفئها بالنص «الفلانى»، أى أن الدستور رد الفعل لتطفأ الحرائق».
وبشأن مدة الرئيس فى التعديلات، قال عبدالعال: «عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ2034؟ هل هذا موجود فى النص المقترح كدا؟.. خلاص فاقدين العقل، لو عملنا النص بهذه الطريقة»، مشيرا إلى أن لجنة العشرة لم يكن من بين أعضائها سياسيا، أو عضو بحزب أو ناشط سياسى، أو كان فى ميدان التحرير.