بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها.
وقال نتنياهو في القدس اليوم الاثنين: "قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة". هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير.
وقال نتنياهو "نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية"، محذرا من اندلاع حرب أهلية. وأضاف "يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير إنه اتفق هو ونتنياهو على إرجاء الإصلاحات.
وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل.
وقال المتحدث أيضا إنه سيتم إنشاء سلاح "حرس وطني" تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار.
ووفقا لتقارير إعلامية، التقى بن غفير ونتنياهو في وقت سابق في جلسة طارئة تردد أن بن غفير هدد فيها بالاستقالة ما لم يلتزم نتنياهو بخطط الإصلاح.
وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات.
وقالوا في بيان: "تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار ولا تزال تهدد بتفكيك الديمقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست".
وتتهم الحكومة المحكمة العليا بالتدخل غير المدروس في القرارات السياسية. وإذا تم تمرير التشريع، فسيصبح بإمكان البرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الوزراء حماية أكبر ضد العزل.
ويرى النقاد أن الفصل بين السلطات في خطر، حتى أن بعضهم حذر مما وصفوه بإدخال زاحف للديكتاتورية.
ورغم الاحتجاجات، أزال عنصرا أساسيا في الإصلاحات المثيرة للجدل عقبة أخرى اليوم الاثنين، عندما اجتاز مشروع قانون من شأنه تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، مرحلة رئيسية.
ويقول معارضون إن الحكومة سيكون لها الآن تأثير كبير على تعيين القضاة.
وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى مظاهرات مضادة للمظاهرات الهائلة التي تضرب البلاد.
وقال سموتريتش السياسي اليميني المتطرف ،في مقطع مصور عبر تويتر "تعالوا إلى القدس.. نحن الأغلبية دعونا نرفع صوتنا... لن ندعكم تسرقون أصواتنا وبلادنا"، مشيرا إلى أنه لن يتم إيقاف الإصلاحات القضائية.
وقد تصاعدت الأزمة السياسية في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.
وتشهد إسرائيل احتجاجات على الإصلاح القضائي يشارك فيها آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين.
ووفقا لمشروع الإصلاح، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.