كشفت صحيفة «تلجراف»، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة شرطة في قطاع غزة من ميليشيات متحالفة مع إسرائيل ومناهضة لحكم حركة «حماس» في القطاع.
وبحسب عدد من المسؤولين الغربيين، قدمت إدارة ترامب خططًا لإنشاء قوة أمنية جديدة تضم عددًا كبيرًا من أعضاء تلك الميليشيات المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سلّحت ودعمت بعض تلك الميليشيات بشكل فعّال منذ بدء الحرب على غزة. غير أن فكرة استخدام عناصر منها لتشكيل جزء من قوة سلام مدعومة من الولايات المتحدة أثارت ردود فعل داخل الأوساط الأمريكية.
ونقلت «تلجراف» عن مصدر لم تسمه أن الخطوة قوبلت بمعارضة من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، الذين أعربوا عن قلقهم من أن عملية السلام قد لا تنجح في ظل غياب شركاء أمنيين يتمتعون بالموثوقية.
كما أبدت بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى المشاركة في خطة السلام، المكوّنة من 20 نقطة والتي طرحها الرئيس ترامب، مخاوف مماثلة.
وظهرت خطة تجنيد قوة الشرطة الجديدة من بعض العشائر في نهاية ديسمبر 2025، ما أثار خلافًا داخل مركز التنسيق المدني العسكري متعدد الجنسيات في جنوب إسرائيل.
ووفق مصدر غربي، كان هناك رد فعل قوي، حيث جرى إبلاغ الإدارة الأمريكية بأن الاعتماد على تلك المجموعات يثير إشكاليات، خاصة في ظل ما وُصف بارتباطها ودعمها من جانب إسرائيل.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يُعرف بـ«مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، في 19 فبراير بالعاصمة واشنطن.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إلى جانب إطلاق مؤتمر موازٍ لحشد التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع عقب نحو عامين من الحرب، وفق ما أورده موقع «أكسيوس».