أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التجارة والصناعة و3 مسئولين آخرين، للمحاكمة؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة لصرف مكافأت وحوافز دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات في القضية 87 لسنة 59 قضائية عليا، عن أن «طاهر.ع» رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة بدرجة (وكيل أول وزارة)، قام قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على الوزير لصرف مكافآت استبدال سيارات للعاملين بالوزارة عن العام المالي 2015 / 2016 بالمخالفة لأحكام القانون التي توجب العرض على رئيس الوزراء؛ مما أدى إلى الصرف بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم قام بعرض مذكرة أخرى على وزير التجارة والصناعة بطلب صرف بدل لجان باللجنة الدائنة والمدينة بالمخالفة لأحكام القانون التي توجب العرض على رئيس الوزراء؛ مما ترتب عليه الصرف بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أن «سناء.س» حسابات بالوزارة، و«محمد.ع» مراجع الحسابات، اعتمدا استمارة صرف مكافأة استبدال سيارات العاملين بوزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2015 / 2016، دون موافقة رئيس الوزراء بالمخالفة للقانون.
كما وافقت «محاسن.ح» المراقب المالي على صرف بدل لجان اللجنة الدائنة والمدينة بوزارة التجارة والصناعة، بالمخالفة لأحكام القانون، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.