شرعت إسرائيل في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين عرب معتقلين في سجونها بداعي تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم.
ونقلت هيئة البث العبرية، الأربعاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن "4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل".
وأوضح كاتس، أن الترحيل يأتي "بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية" على حد قوله.
وهدد كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.
وادعى كاتس، أنه بذلك يتم تنفيذ قانون دخل حيّز التنفيذ، بعد عامين من الجمود، دون تسميته.
ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.
ولكن في 15 فبراير 2023، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأغلبية 95 عضو كنيست ومعارضة 10 أعضاء على تعديل قانون المواطنة بما يسمح لوزير الداخلية التوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ويشير التعديل إلى أنه حال انتهاء محكومية السجن، يجري طرد الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعتقل إسرائيل عددا من المواطنين العرب من الداخل الفلسطيني بداعي تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وقالت هيئة البث العبرية، إن القرار الذي أعلنه كاتس، "جاء عقب اجتماع مغلق للجنة شئون الأمن في الكنيست، بمشاركة مسئولين من وزارة الدفاع والداخلية، ناقش متابعة تطبيق القانون".
ونقلت الهيئة، عن وزارة الدفاع، إنه "بعد أكثر من عامين، رفض خلالهما مسئولون في جهاز الأمن تطبيق القانون، أوعز كاتس إلى الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فورًا".
وكشفت وزارة الدفاع أنه "يجري حاليًا إعداد ملفات بحق مئات آخرين".
وقالت هيئة البث العبرية إن هذا "يمهّد لموجة قرارات جديدة بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقّيه مكافآت مالية، من جهات فلسطينية مقابل تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها".
وعلى مدى عقود تصرف منظمة التحرير الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات الأسرى لمساعدتهم اجتماعيا، لكن إسرائيل تزعم أن هذه المخصصات تشجع على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20% من عدد مواطني إسرائيل، لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز من مؤسسات الدولة.