قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن عدد حالات الوفاة لأسباب متعددة داخل أماكن الاحتجاز وصل إلى 269 حالة وفاة، فى الفترة ما بين 30 يونيو 2014 وحتى الآن.
وتابعت المفوضية المصرية، فى تقرير صدر عنها أمس الأول، بعنوان «الموت فى أماكن الاحتجاز»، أن عهد الرئيس السيسى شهد وفاة 139 شخصا من ضمن العدد المذكور، منهم 108من الجنائيين، و31 من السياسيين.
وأضافت أن عهد الرئيس المؤقت، عدلى منصور، شهد وفاة 130 سجينا، منهم 62 من الجنائيين، و68 من المحتجزين السياسيين.
وعن الأماكن التى شهدت وفاتهم، قال التقرير إنها توزعت بين 63 وفاة داخل السجون العمومية، و55 وفاة داخل أقسام الشرطة، و4 وفيات داخل المحاكم والنيابات، و5 وفيات بأماكن غير محددة.
وأرجع التقرير الصادر بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، أسباب وفاة هؤلاء المحتجزين إلى الإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة 143 محتجزا، وعمليات التعذيب التى تمت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة وأدت إلى وفاة 32 شخصا، خلاف 38 محتجزا لقوا حتفهم داخل عربة ترحيلات أبو زعبل، و7 وفيات شنقا، و4 وفيات من جراء تناول جرعات زائدة من
الأدوية أو تناول حبوب مخدرة، ووفاتين من جراء إطلاق النار عليهما، وقتيل واحد بمعرفة المساجين المحتجزين معه، و42 وفاة لم يُعرف أسبابها نظرا لقلة المعلومات المتاحة عنهم.