أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة د. جمال شيحة، رئيس اللجنة، بالتغيير الفوري لقيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات في جميع المراحل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي تم بتكليف من رئيس المجلس، د. علي عبد العال، لمناقشة تسريب امتحانات الثانوية العامة بحضور رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، للمجلس للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وقال «شيحة»، في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة متعاطفة مع أولياء الأمور والطلبة، حيث إن ما حدث هو إهمال جسيم من جانب الحكومة وفشل لها لا يجب أن يتكرر، مشيرا إلى أن اللجنة غاضبة من عودة تسريب الامتحانات مرة أخرى.
وأضاف أنه لابد من تحديد المسئولين عن هذا الأمر تفصيلا، وضمان ألا يفلت أحد من العقاب مهما كان موقعه، مشيرا الى أن اللجنة أوصت بتغليظ عقوبة تسريب الامتحانات وأنها ستجتمع مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لوضع مقترح بتغليظ عقوبة التسريب وجعلها جريمة مخلة للشرف لاتسقط بالتقادم خاصة أن قانون العقوبات الحالي لايحتوي على لفظ تسريب وينص فقط على الغش.