الحسينى يطالب بمحاكمة المتلاعبين بأسعار الدولار عسكريًا.. وكمال: الحكومة غير قادرة على مواجهة المتهربين من الضرائب
دفعت الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وارتفاع سعر الدولار، بعض النواب إلى المطالبة بمحاكمة عسكرية للمتلاعبين بأسعار الدولار فى بعض شركات الصرافة، فى الوقت الذى هاجم فيه آخرون البرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف اسماعيل، والذى يحمل الفقراء بـ«أعباء ضخمة» على حد تعبيرهم.
وكشف النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب عن أنه سيتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتقديم من يثبت تورطه بالعمل ضد الاقتصاد المصرى، ومن يتلاعب فى أسعار الدولار من بعض شركات الصرافة للمحاكمة العسكرية.
وقال الحسينى لـ«الشروق» إننى «أتواصل حاليا مع عدد من النواب لإعداد مشروع القانون وتقديمه للبرلمان خلال 10 ايام، حيث إنه وفقا للائحة لابد من تقدم 10% من النواب بمشروع قانون للموافقة على عرضه أمام البرلمان».
واضاف الحسينى: «كفى فسادا، نحن فى حالة حرب، الوضع الاقتصادى سيئ جدا، وعلى الحكومة التحرك بشكل سريع.. هناك إرهاب مباشر يتمثل فى العمليات الإرهابية، وإرهاب آخر غير مباشر من قبل بعض شركات الصراقة الذين يعملون ضد الوطن».
من جهته، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 25 ــ 30 لـ«الشروق» إنه تقدم أيضا بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، حول الأزمة الاقتصادية والسياسة النقدية للبلاد، وتأثيرها على الحياة المعيشية، وما أسفر عنه من تحمل المواطنين للكثير من الأعباء المالية.
وقال إن الحكومة ببرنامجها الاقتصادى سوف تحمل الفقراء أعباء ضخمة، ولاسيما وأنها تتجه بسياستها لفرض الضرائب وزيادة الرسوم على الفقراء، منتقدا غياب فكرة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والصناعية للبلاد.
وقال كمال، إن الحكومة تحولت لما سماه «حكومة جباية، غير قادرة على مواجهة المتهربين من الضرائب أو الفاسدين الحقيقيين».
وقال محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن «الحزب منحاز للمواطن، وأنه سيدعم أى إجراءات وتشريعات من شأنها تحسين الأوضاع، شريطة أن نكون أمام رؤية متكاملة للإصلاح».
وأوضح أن الحزب سبق وأن وافق على برنامج الحكومة، ولن نتنصل من موقفنا السابق، ولكننا فى حاجة لآليات واضحة وخطة وأداء يكون مجلس النواب على علم به، مشددا على أن تكون خطة الحكومة شارحة لآليات الإصلاح الاقتصادى الذى تتزعم عمله.