تقدمت النيابة العامة، بإجراءات الطعن على قرار مجلس التأديب والصلاحية، برفض دعوى إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية، في اتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون «مكافحة التعذيب في السجون»، حسبما ذكر رؤوف.
ومن المقرر أن تحدد لاحقا جلسة لنظر الطعن أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة، على أن يكون القرار الصادر حينذاك نهائيا وباتا.
كان مجلس التأديب والصلاحية قرر فى 29 يونيوالماضي، رفض دعوى إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية.
وكانت هيئة الدفاع عن القاضيين قد تقدمت فى وقت سابق من العام الماضي، بطلبات إلى مجلس التأديب أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين "عبد الجبار" و "رؤوف" بالاستغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى المستشار عبدالشافي عثمان القاضى المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.