نفت وزارة المالية موافقتها على فرض ضريبة على قاعات الأفراح «الحفلات والملاهي»، وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة قاعات الأفراح "مجرد اقتراح" تدرسه الوزارة مع أفكار واقتراحات أخرى وردت إليها.
وأضاف المنير في بيان اليوم الأحد، أن "الوزارة حريصة على دراسة جميع الأفكار والدراسات التي تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية، لكن دراسة أي اقتراح لا يعني بالضرورة الموافقة عليه وتنفيذه".
ولقي خبر فرض ضريبة قاعات الأفراح صدى واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتراوحت ردود الأفعال بين الغضب والسخرية.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "نراعي البعد الاجتماعي عند دراسة أي فكرة، وندرس تأثيرها وما ستمثله من أعباء على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، ثم مدى جدواها أو ملائمتها، وأثرها على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام".
كما أوضح أن سياسات الحكومة تركز على تجنيب محدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية أي أعباء، والسعي لدفع النشاط الاقتصادي؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.