أعلنت وزارة العدل سعيها لإنشاء نيابة متخصصة لحالات العنف ضد المرأة، مع زيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة، في محاولة منها للقضاء على ظاهر العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة بعنوان «نحو تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة»، في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد المرأة.
حضر المؤتمر المستشار عزت خميس المستشار الفني لوزير العدل، الذي ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لقطاع المرأة التي قدمت عرضا يوضح استراتيجية وزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وسبل التعاون مع الجهات المعنية.
وخرج المؤتمر بـ7 توصيات هي: عقد ورش عمل بين قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل وبين كل جهة من الجهات المعنية المشاركة يتم خلالها عرض الخدمات التي تقدمها كل جهة، والسعي نحو إنشاء نيابة متخصصة لحاﻻت العنف ضد المرأة، وأيضا زيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة، وضرورة تناول العنف ضد المرأة من الناحية اﻻجرائية كمادة علمية في برامج تدريب اعضاء النيابة العامة و القضاء، وضم حاﻻت العنف الأسري ضمن اختصاصات نيابات ومحاكم اﻻسرة، والسعي نحو تشكيل لجنة طبية من الطب الشرعي والجهات المعنية لإبداء الرأي الطبي في اعتبار ختان اﻹناث جناية عاهة مستديمة مع تغليظ العقوبة في الختان، وتوحيد خط ساخن لحاﻻت العنف ضد المرأة، وإعداد دليل ارشادي لوزارة العدل يتضمن الغطاء التشريعي و الدستوري لمواجهة كل صور العنف ضد المرأة.
