أعلنت الحكومة الإثيوبية، في بيان يوم الاثنين، وقفا فوريا لإطلاق النار مع القوات المتمردة في إقليم تيجراي المضطرب بشمال البلاد.
وأوضحت الحكومة المركزية أنها وافقت على عرض لوقف اطلاق النار من الإدارة المؤقتة في إقليم تيجراي.
وتابع البيان أن "وقف إطلاق النار سيمكن المزارعين من حرث أرضهم ومنظمات الإغاثة من العمل بدون أي تحركات عسكرية حولها والتواصل مع العناصر المتبقية من جبهة تحرير شعب تيجراي التي تسعى إلى السلام".
وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية موسم الزراعة المقررة في شهر سبتمبر القادم.
وكانت قوات متمردة قد دخلت في وقت سابق الاثنين عاصمة إقليم تيجراي، في نكسة لجهود رئيس الوزراء أبي أحمد لفرض السيطرة الاتحادية على الإقليم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة -طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام- قولها إن جنودا موالين لقوات الدفاع عن تيجراي المعارضة دخلوا مدينة ميكيلي عاصمة تيجراي عصر الاثنين.
ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم آبي أحمد على الفور على طلب للتعليق على هذا الإعلان.
وطالب ابراهام ديلاي رئيس حكومة الإقليم المعين من جانب أبي أحمد للإشراف على تيجراي في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي بوقف فوري للأعمال العدائية قائلا "ندعو إلى وقف لإطلاق النار".
ويعتزم مجلس الأمن الدولي بحث الوضع في تيجراي. ودعت الولايات المتحدة وأيرلندا وبريطانيا إلى عقد اجتماع يوم الاثنين، غير أن دبلوماسيين قالوا إنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة بأن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزاء أبي أحمد.
وفي وقت لاحق، قال جوتيريش إنه يأمل في إنهاء القتال نظرا لأن الوضع في تيجراي مقلق للغاية.
وفي نوفمبر، بدأت حكومة أديس أبابا هجوما عسكريا ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، التي كانت حتى ذلك الوقت تتولى السلطة في الإقليم.
وكانت هناك توترات بين الجبهة والحكومة المركزية لسنوات.
ويعتمد مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم تيجراي على المساعدات الإنسانية، إلا أن منظمات الإغاثة لم تتمكن من الوصول الكامل لفترة طويلة إلى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة بسبب الوضع الأمني والعقبات البيروقراطية.