• مصدر حكومى لـ«الشروق»: لا تشريد للمواطنين.. والدولة توفر البديل السكنى
• مستأجرون: نرفض إنهاء العلاقة الإيجارية.. وملاك: نطالب بحقوقنا الضائعة
• خبير قانونى: القانون المعدل لا يزال منحازًا للملاك.. والدستورية لم تطالب بإنهاء العقد

لا يزال مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم نقطة خلاف بين المستأجرين والملاك، حتى فى نسخته المعدلة، حيث يرى كل طرف أنه صاحب الحق الأصيل فى ظل قانون يمتد لعقود طويلة، وبينما تقول الحكومة إنها تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، فيما تباينت الآراء حول مدى عدالة وفاعلية المقترح الجديد فى إنهاء هذا الجدل.

رصدت جولة ميدانية لـ«الشروق» فى محافظتى القاهرة والجيزة، تباينا كبيرا فى آراء المستأجرين والملاك حول مشروع القانون المعدل. فالمستأجرون يرون أن المشروع الجديد لا يختلف كثيرًا عن سابقه، بل إنه يحدد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للغرض السكنى (بدلا من 5 سنوات فى المشروع السابق، و5 سنوات للغرض غير السكنى. وهو ما يعتبرونه مخالفًا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى لم تتطرق لإنهاء العلاقة الإيجارية.

بشير شوقى، أحد المستأجرين لوحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، بمنطقة إمبابة، أكد تمسكه بالأحكام الدستورية والعقود الصحيحة، مشددًا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن لا أحد أجبر المؤجر على التعاقد بقانون الإيجار القديم. كما رفض شوقى فى حديثه لـ«الشروق» ـ أى فترة انتقالية تتبعها إنهاء للعلاقة الإيجارية، مؤكدًا قبوله بأى تعديل فى أجرة السكن، لكن ليس إنهاء العلاقة.

من جانبها، أعربت مروة جمعة، إحدى قاطنات الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بمنطقة الكيت كات، بالجيزة، عن قلقها من أن الحكومة «تتعمد الإصرار على طرد ملايين المستأجرين إلى الشارع وعدم احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا». وتساءلت فى حديثها لـ«الشروق»: «هل مشروع الحكومة المعدل أو السابق احترم الدستور والقانون؟».

وقال شريف سامى، مستأجر محل يخضع لقانون الإيجار القديم، ويعمل بالجزارة، بمنطقة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، إننا نرفض تماما أى قانون متعلق بالإيجار القديم من شأنه إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وطالب سامى فى حديثه لـ«الشروق»، الحكومة باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا مردفا: «مش حنسيب بيوتنا وملتزمين بحكم المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى منصة للقضاء فى مصر وأحكامها نهائية لا يجوز المساس بها».

أمل مهران، مستأجرة فى حلوان، وصفت مشروع القانون الجديد بالباطل، مشيرة إلى أنه سيساهم فى تشريد عدد كبير من المواطنين، بخاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن وذوى الدخل المنخفض. وأضافت لـ«الشروق»، أن قيمة «الخلو» التى دفعت سابقًا للملاك ساهمت فى بناء العقارات، مؤكدة أن المستأجرين دفعوا حقوقهم.

على الجانب الآخر، يرى الملاك أنهم تعرضوا لظلم كبير لعشرات السنين بسبب قانون الإيجار القديم، حيث يحصلون على مبالغ ضئيلة للغاية كإيجارات.

هالة محمود، من منطقة الكيت كات فى الجيزة، اعتبرت أن الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات طويلة للغاية، بخاصة مع تضخم السوق العقارية. وأضافت لـ«الشروق»: «نحن ملاك ونريد حقوقنا اللى ماتت من سنين، المفروض حقوقنا ترجعلنا بعد 70 سنة إيجار ببلاش».

هدير العجمى، مالكة محال فى أوسيم، عبرت عن غضبها قائلة: «كفاية ظلم للملاك، أكثر من 70 عاما ونحصل على ملاليم من المستأجرين، الذين أصبحوا فى الوقت الحالى هم الضحايا وإحنا المفترين. إمتى هتحس بينا الحكومة».

محمد حسين، مالك عقار فى مصر القديمة، أوضح أنه يحصل على 1000 جنيه فقط من 12 وحدة سكنية فى عقار تبلغ قيمته ملايين الجنيهات حاليًا. وأكد فى حديثه لـ«الشروق»، أن المبالغ التى دفعها المستأجرون سابقًا لا تساوى الآن ثمن غرفة واحدة.

ويرى محمد غنيم، مالك ورشة فى العتبة، أن مشروع القانون الجديد سينقذه من ظلم كبير، حيث كان المستأجر يحقق أرباحًا طائلة بينما يحصل هو على إيجار زهيد. وأعرب عن قبوله بالفترة الانتقالية البالغة 5 سنوات دون إطالتها لاستعادة ورشته.

ومن جانبه أكد مصدر حكومى، أن مشروع القانون المعدل لم ينحز لطرف على حساب الآخر، معتبرا أن زيادة الفترة الانتقالية للغرض السكنى إلى 7 سنوات هى مدة كافية للمستأجرين لتدبير أمورهم. وشدد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، على أن الدولة لن تترك أى مواطن دون توفير بدائل سكنية، نافيًا ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تشريد المستأجرين.

وقال المصدر، إن الحكومة ستعمل جاهدة على مساعدة كافة المواطنين المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم ولن نتركهم دون تقديم حلول لهم.

فيما يرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن مشروع القانون الحكومى لا يزال منحازًا للملاك على حساب المستأجرين، ولم يأتِ بجديد سوى زيادة الفترة الانتقالية.

وأوضح الجندى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لإنهاء العلاقة الإيجارية، بل نص على أن ثبات الأجرة هو غير الدستورى.

وانتقد عدم تعهد الحكومة بشكل واضح بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إذ إن الأولى بالحكومة أن تؤكد التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة.