ذكرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، أنها ستنظر في طلب الجمهوريين بشأن تفعيل قوانين التصويت الصارمة التي تم إقرارها في ولاية أريزونا بعد انتخابات عام 2020.
وكانت المحكمة قد سمحت بتطبيق مثل هذه القوانين من قبل بشكل مؤقت، ومن بينها ضرورة إثبات الجنسية من أجل التصويت في الانتخابات المحلية وانتخابات الولاية في أريزونا، وكذلك تنقية قوائم الناخبين في فيرجينيا، والتي كانت تهدف على حد قول الولاية إلى منع الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية من التصويت.
وساندت إدارة الرئيس الأمريكي طلب الحزب الجمهوري بعد أن وجدت محاكم أدنى درجة أن هذه الإجراءات تتعارض مع قوانين التصويت الفيدرالية.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الخريف المقبل على أن تدلي برأيها القانوني في القضية بعد انتخابات التجديد النصفي.