- مراجعة القوانين الصادرة في غيبة المجلس مرة واحدة رأي سفيه يقلل من هيبته
قال النائب علاء عبد المنعم، إن "مجلس النواب سينشغل في الشهر الأول بمراجعة القوانين التي صدرت في غيبة المجلس خلال الخمسة عشر يوما الأولى، وتعديل اللائحة الداخلية الذي يجب أن لا يستغرق أكثر من شهر".
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن "المجلس لن يكون في حاجة إلى استخدام آليات الرقابة على الحكومة من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات قبل إعلان الحكومة بيانها خلال 30 يوم من انعقاد المجلس".
وأشار إلى أن "استخدام الأدوات الرقابية لن يحدث قبل مرور الشهر الأول من الانعقاد"، متمنيا "الانتهاء من اللائحة في أسرع وقت لتسيير أداء المجلس لأدواره الجديدة التي أقرها دستور 2014".
وبشأن مراجعة القوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال 15 يوم وفقا للنص الدستوري، قال عبد المنعم: "النص لابد أن يُحترم وإهماله فيه انتهاك لأحكام الدستور، والرأي الذي يقول نوافق مرة واحدة على القوانين دون قراءة رأي سفيه".
وأضاف: "فضلا عن أن ذلك مخالفة لأحكام الدستور، سيؤدي إلى فقدان المجلس هيبته واحترامه أمام الشعب ويكون مجلس بصمجية ويسقط من نظر الشعب، بالإضافة أيضا إلى أن عدم إعمال مثل هذا النص هروب من مجلس النواب من مسئوليته الدستورية".
واقترح عبد المنعم أن "تطبيق النص الدستوري يتطلب عرض القوانين على كل الأعضاء من خلال حصرها وطبعها كلها في كتاب يتسلمه الأعضاء بالتزامن مع إجراءات استخراج الكارنيهات"، قائلا: "بهذه الخطوة نكون عرضنا القوانين على النواب".
أما بشأن مناقشتها تكون من خلال طرحها للنقاش والموافقة عليها من حيث المبدأ، موضحا أن "القوانين التي يوافق عليها المجلس من حيث المبدأ تحال إلى اللجان النوعية المختصة لإجراء المناقشات التفصيلية عليها تميهدا للموافقة النهائية عليها، أما القوانين التي لا تحصل على الموافقة من حيث المبدأ تسقط تلقائيا".