جاد الكريم: تقرير المجلس رصد تطورات إيجابية مهمة وأوصى بقانون جديد للإجراءات الجنائية

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، اجتماعا الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الفترة من ديسمبر 2020 إلى مايو 2023 بحضور رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب وعدد من أعضاء المجلس القومى.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، إن تقرير المجلس رصد تطورات إيجابية مهمة كصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كإطار ومرشد وطني يساعد الدولة على تحقيق مستهدفات فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف جاد الكريم لـ«الشروق»، أن فى مرحلة ما بعد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان هناك تحركات إيجابية فى الملف الحقوقي أهمها إحياء مبادرة العفو الرئاسى، والدعوة للحوار الوطنى.
وأشار إلى وجود عدد من المبادرات الإيجابية على مستوى التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، مثل بدء تبنى قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو قانون وثيق الصلة بتحقيق المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن الدولة تبنت أيضا مبادرات هامة مثل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية من خلال ضح استثمارات كبيرة جدا فى الريف المصرى، فضلًا عن الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مناطق آمنة.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وجود تطور مهم بشـأن تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية، فقبل ذلك كانت مصر متأخرة فى تقديم تقريرها لآليات الأمم المتحدة، لكن هناك تطويرا إيجابيا فى هذا الملف، لافتا إلى أننا ننتظر سرعة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع: «نحن فى حاجة إلى تعديل عدد من التشريعات مثل قانون العقوبات، واستحداث بعض القوانين مثل قانون حماية المبلغين والشهود، وقانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة، وقانون لتنظيم حقوق كبار السن، وقانون تنظيم تداول المعلومات، مضيفا: ننتظر اتخاذ خطوات سريعة وملموسة فى استكمال هذه القوانين.
ولفت إلى ضرورة تسريع وتيرة آلية العفو الرئاسى، وحل الإشكالية المتعلقة بالسجناء والمحتجزين على ذمة قضايا لها علاقة بالمناخ الذى كان متواجدا فى فترة كانت الدولة فيها تكافح الإرهاب.
ونبه إلى أن مصر تأثرت بالأزمات المالية العالمية، ما أدى إلى إشكاليات فى القوى الشرائية، وقدرة فئات من المواطنين على الوفاء باحتياجاتها، ورغم جهود الدولة فى مجال الدعم، ما زلنا ننتظر إعادة النظر فى بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أعلن عن تقريره السنوى السادس عشر، مطلع سبتمبر الماضى، متضمنا العديد من التوصيات منها تعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن التقرير توصية بالعمل على تبنى تشريع جديد للإجراءت الجنائية ونظام العقوبات.