قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الحكومة تود أن تزيد من إجمالي الناتج المحلي لمصر والنمو الاقتصادي لكي يتراوح ما بين 5 إلى 60% على مدار عامي 2024 و2025"، مشيرا إلى أن الفائض الرئيسي سوف يصل إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 و2024.
وأضاف -خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أن الحكومة تتوقع أن تصل إلى 4.5% في وقت لاحق لكي تقلل الدين الحكومي بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026 ـ 2027.
وأشار إلى أن إدارة الديون هو الهدف الأساسي بالنسبة للحكومة، وأكد أن الحكومة تدرك أنها ستحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما أكد مدبولي التزام الحكومة بتحقيق كل السياسات التي أدخلتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لتلبية احتياجات السوق في مصر وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام.
ولفت إلى أنه يهدف إلى التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتقليل "بصمة الغذاء" في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات، والعودة مرة أخرى على المسار وإدراك إمكانيات النمو الهائلة لدينا.
وقال: "إنه منذ ديسمبر الماضي، تمكنا من أن نستجيب لاحتياجات السوق والعمل عن كثب مع البنك المركزي للتخلص من البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية منذ أول ديسمبر 2022".