افتتح عمرو الجارحي، وزير المالية، المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017 - 2018، اليوم الخميس، تحت عنوان «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والمركز المصري لدراسات السياسات المالية.
ويُعقد المؤتمر للعام الثالث على التوالي، في إطار حرص الوزارة على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا، وهي الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة، بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وسيُعرض خلال المؤتمر، توجهات الموازنة العامة الجديدة وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين: الأول خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالي الماضي، وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضًا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثاني فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم التي ستشهد زيادات في مخصصاتها العامة خاصة على الإنفاق الاستثماري بهما.
كما يتناول أهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادي للموازنة، وأهم ملامح السياسات الضريبية والإصلاحات المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة بجانب نتائج تطبيق قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الثروات.