رحب المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرية للغزل والمنسوجات بتراجع الحكومة عن عدم إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموجودة حاليا، والذى كان سيهدد استثمارات تتخطى قيمتها مليارات الدولارات ونحو 60% على الأقل من صادرات مصر.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرا أنها لم تحسم بعد إلغاء المناطق الحرة فى قانون الاستثمار الجديد، وأشار رئيسها عمرو غلاب إلى أن وزارة المالية هى التى اعترضت على تضمين تلك المناطق فى القانون.
وكانت الحكومة، قد أعلنت فى وقت سابق عن نيتها إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهو ما أثار ضجة واعتراضا كبيرا من قبل الشركات والمستثمرين، نظرا للتداعيات السلبية للقرار على مناخ الاستثمار بشكل عام، حيث تم التوصل إلى الابقاء على المناطق الحرة الموجودة حاليا وعدم انشاء مناطق جديدة بقانون الاستثمار الجديد حفاظا على الاستثمارات الموجودة.
وقال عشرة إن خطة المجلس التصديرية كشفت عن وجود فرص كبيرة لصادرات قطاع المنسوجات فى القارة الأفريقية، لدينا امل كبير فى تلعب الاسواق الأفريقية دور كبير فى زيادة صادرات القطاع التى شهدت تراجعا كبيرا خلال العام الماضى لتبلغ 764 مليون دولار، مقارنة بـ 911 مليون دولار فى 2015، وبنسبة تراجع بلغت 16%.
وأضاف: «سنعمل خلال الفترة القادمة على تأهيل المزيد من الشركات ومساعدتها لزيادة حجم صادراتها الخارجية، كذلك سنتوسع فى غزو المزيد من الاسواق الجديدة بجانب التركيز على الاسواق التقليدية».
وأوضح عشرة أن المجلس سيعمل ايضا على الاهتمام بتطوير المنسوجات التقنية، داعيا وزارة التجارة والصناعة بدعم ذلك لاسيما أن قطاع الغزل والنسيج يعد أحد أهم قطاعات التنمية الصناعية فى مصر.