• تحركات الدولار والأسواق ما زالت تتعامل مع توقعات الزيادة

انخفضت أسعار الطاقة، ما يعني أن معدلات التضخم قد تتراجع، لكن رغم ذلك لا تزال توقعات معظم المحللين تميل إلى رفع متوقع لسعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

وتحدد تقارير التضخم القادمة ما إذا كان توقعات السوق برفع سعر الفائدة الأمريكية مرة أخرى مبررًا، أو ما إذا كان انخفاض أسعار الطاقة وتحسن ظروف العرض سيسمحان لصناع السياسات بالتراجع عن مسار التشديد النقدي بصورة أكثر حدة.

ووفق تقرير تحليلي لموقع "آي جي"، سيكون لكل نتيجة من النتيجتين تداعيات كبيرة على أسواق العملات.

فمن المرجح أن يؤدي التشديد النقدي مجددا إلى تعزيز مكاسب الدولار، بينما قد يؤدي أي تراجع في لهجة الاحتياطي الفيدرالي إلى انعكاس حاد مع تصفية الأسواق لمراكزها التي جرى بناؤها مؤخرًا.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في آخر اجتماع، وأعرب ما يقارب من نصف صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي عن استعدادهم لدعم رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهي نتيجة غير متوقعة وجريئة من شأنها أن تُخيب آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتُشير إلى تزايد المخاوف بشأن استمرار التضخم.

وفي بيان مقتضب بشكل غير معتاد عقب اجتماعهم، تراجع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن عبارات كانت تُشير إلى أن خطوتهم التالية ستكون خفض سعر الفائدة الرئيسي، وفق "جلوبال نيوز".

ويُرجح أن يعكس هذا البيان المقتضب تأثير الرئيس الجديد كيفن وارش، الذي عينه ترامب، والذي سبق أن انتقد الاحتياطي الفيدرالي لتصريحاته العامة جدًا حول الاقتصاد.

وفي مجموعة من التوقعات الفصلية، توقع 9 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، بينما أيد 6 منهم رفعين أو أكثر.

ويمثل هذا تحولاً جذرياً عن شهر مارس، حين لم يتوقع أي من صناع السياسات رفع سعر الفائدة، وتوقعت اللجنة ككل خفضاً واحداً فقط في عام 2026.

غير أن الاجتماع الأخير للاحتياطي تزامن مع سعر للنفط يدور حول 83 دولارا للبرميل، ولم تكن هناك توقعات مؤكدة بمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، والانفراجة التدريجية في عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز، تراجع سعر النفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل، وهو المستوى نفسه قبل الحرب.

ولا تزال تحركات الدولار والأسواق تتعامل مع حقيقة توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إذ شدد وارش مراراً وتكراراً على أهمية الحفاظ على مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، وألمح إلى استعداده للإبقاء على سياسة نقدية تقييدية إذا استمرت ضغوط الأسعار.

وقد أخذت الأسواق هذه الإشارات على محمل الجد، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد استجابةً لذلك.

وفي الوقت الحالي - على الرغم من انخفاضها مجدداً - يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.41%، وعائد السندات لأجل سنتين عند حوالي 4.15%، وعائد السندات لأجل 30 عاماً عند حوالي 4.86%.

وهناك أيضًا ما يدعو للاعتقاد بأن ضغوط التضخم قد تبدأ بالانحسار في الأشهر المقبلة.

ورغم ذلك، لا تزال توقعات المحللين تميل إلى اتجاه لرفع سعر الفائدة، إذ تشير إلى احتمال بنسبة 34% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، واحتمال بنسبة 85% لرفعه في سبتمبر.