قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المسئولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية "متألمين" مما يخص المحليات.
وتحدث السجيني، خلال كلمته في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني، عن الفارق بين الرؤية من داخل السلطة وخارجها.
وقال: "قبل ما أتولى كنت أتكلم كلاما منمقا جدا، لكن بعد الدخول في التفاصيل تجد المسألة صعبة".
وأضاف "في ٢٠١٥ كان الاتجاه الغالب انتخاب المحافظين إلى أن تبدلت القناعات بعد الدخول في التفاصيل والاتساق مع الواقع تجد نفسك تغير قناعات".
واستطرد السجيني "قولا واحدا الظروف الحالية للنسيج الشعبي والثقافي والتعليمي لمصر لا يمكن أن نطبق فيها نظام الانتخاب، قولا واحدا، قد تأتي لاحقا بعد رفع مستوى التعليم وممارسة الديمقراطية عن حق داخل المجالس المحلية، ثم ننتقل لمرحلة أخرى".
وعلق على المخاوف التي أثارها رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي بشأن اللامركزية، وقال "الدستور أنهى المسألة، نحن في مرحلة تطبيق اللامركزية وهي علم، المادة ١٧٦ من الدستور تحدثت عن جدول زمني، اللامركزية مش قانون الإدارة المحلية وحده لكن قانون عام تخطيط الدولة والموازنة العامة وقانون هيئة المجتمعات العمرانية".
وأكد ضرورة اتساق اللامركزية الإدارية والمالية وتحديد اختصاصات واضحة لوزير التنمية المحلية، وقال إن كل هذه مكونات معادلة تنتهي بمنهج كبير اسمه تطبيقات اللامركزية للوحدات المحلية.
وقال: "التخوف من اللامركزية محق ولكن لم نتحدث عن لامركزية سياسية ولا دولة فيدرالية، مازالت دولة متماسكة".
وأكد الحاجة لتقسيم إداري جديد يعالج التشوهات الحالية، وقال "المسألة ليست باليسر الذي نتكلم فيه".