أكدت النيابة العامة، سابقة إحالة المقاول الهارب محمد على للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، في قضيتين، صدر حكم في إحداهما، والثانية مؤجلة لجلسة 30 يناير المقبل.
وفي القضية المؤجلة، كشفت التحقيقات عن أن المقاول محمد علي بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، بعد تلاعبه فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
وبدأت نيابة التهرب الضريبي التحقيقات فى هذه القضية بناء على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، بتقديمه خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس، إحالة الاتهامات الموجهة إلى محمد علي، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة "ستايل" للديكور، التى تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 11 مليون جنيه، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لندب خبراء متخصصين لفحص أوراق القضية، وتحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل، لسماع المرافعة في القضية بعد ورود تقرير لجنة الخبراء.
وتضمن الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة، أن تكون مهمة الخبراء فحص مستندات الدعوى والعقود والمستخلصات لإثبات صحة توقف المتهم عن سداد مستحقات الشركة، وتقدير قيمة هذه المستحقات والأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي وتقدير قيمة ما فاته من كسب وما لحقها من خسارة.
كان أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن الشركة، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة. وذكرت الدعوى أن المتهم أوهم مسئولي الشركة بامتلاكه إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن في 7 يونيو و30 أكتوبر 2017.