تعتزم الحكومة البريطانية اقتراح إصلاح نظام العدالة الجنائية هذا الأسبوع بهدف تقليص عدد القضايا المتراكمة التي يبلغ عددها نحو 80 ألف قضية، والتي تركت الآلاف ينتظرون العدالة لسنوات.
ونبهت حكومة حزب العمال إلى أن عدد القضايا التي تنتظر البت فيها قد يرتفع إلى 100 ألف قضية بحلول عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وقالت إن الإصلاحات ستنفذ التوصيات التي تم التوصل إليها في مراجعة أجريت في وقت سابق من هذا العام، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقال مكتب وزير العدل البريطاني ديفيد لامي في بيان إنه سيقدم مقترحات لتحديث المحاكم وتسريع البت في القضايا لإعطاء "الأولوية" للضحايا.
وقال لامي: "وراء كل قضية من آلاف القضايا التي تنتظر المحاكمة، هناك حياة بشرية معلقة" مضيفا: "بالنسبة للعديد من الضحايا، تأخير العدالة هو حرمان من العدالة".
وبعض الجلسات مدرجة في قائمة قضايا تصل إلى عام 2030، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ربع القضايا تنتظر عاما أو أكثر، مما يدفع العديد من الضحايا إلى التخلي عن الإجراءات القضائية. وفي قضايا الاغتصاب، ينسحب 60 % من المشتكين قبل المحاكمة.
وتقترح التوصيات إنشاء قسم جديد للجرائم المتوسطة الخطورة، والحد من المحاكمات أمام هيئة محلفين في القضايا البسيطة، والسماح بمحاكمات أمام قاض واحد فقط في قضايا الاحتيال المعقدة.