وأوضح كارني في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة مشروطة بقيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، برئاسة محمود عباس، بـ"إصلاح جذري في نظام الحكم"، وإجراء انتخابات بحلول عام 2026، و"نزع السلاح من الدولة الفلسطينية".
وأكد كارني أن "منظمة حماس الفلسطينية يجب ألا تلعب أي دور في حكم فلسطين مستقبلاً"، ويجب عليها "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن" الذين اختُطفوا في هجوم 7 أكتوبر.
وأضاف كارني: "لطالما التزمت كندا بحل الدولتين"، وتابع: "لسنوات عديدة، كان يُؤمل أن يتحقق هذا الحل كجزء من عملية سلام تقوم على تسوية تفاوضية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وللأسف، لم يعد هذا النهج قابلا للتطبيق".
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "فرص التوصل إلى حل الدولتين تآكلت بشكل خطير ومتواصل، بما في ذلك نتيجة التهديد المستمر الذي تشكله حماس على إسرائيل وشعبها".
كما انتقد كارني النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع "في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية"، والخطة التي يدعمها الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، و"فشل الحكومة الإسرائيلية المستمر في منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة".
وفي بيان مقتضب، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت يُعد مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطار لإطلاق سراح الرهائن".