منذ بداية الثمانينيات وأوروبا تبدى اهتماماً بالعالم العربى وصراعاته، وخاصةً الصراع العربى الإسرائيلى، بعد أن أظهرت لها حرب عام 1973، وقرار حظر البترول، تأثرها بقضايا الأمن والسلام فى الشرق الأوسط. وقد انعكس هذا فى اعلان البندقية عام 1980 التى اعترفت فيه أوروبا بدولة فلسطينية مستقلة. غير أن هذا الاهتمام بدا بجد منه إدراكها بأن أى تسوية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يتوقف على الدور الأمريكى. غير أن ضغوط الصراع والانتفاضات الفلسطينية والسلوك الإسرائيلى تجاهها، وتراجع اتفاقيات أوسلو بسبب تعنت إسرائيل، وبوجه خاص سياسة الاستيطان، جعل الاتحاد الأوروبى يجدد محاولاته فى أن يكون له دور فى إدارة عملية سلام الشرق الأوسط، يتصدى ان يكون دور المانح فهو كان وراء إنشاء الرباعية «quartet» عام 2000، والتى أراد بها أن يوسع القاعدة الدولية لعملية السلام، وأن يطلق «خطة الطريق»عام 2003.
وخلال هذا، بدا واضحاً التأثير السلبى لسياسة المستوطنات على عملية السلام، ولذلك تعددت الوثائق الأوروبية التى تستنكر هذه السياسة وتطالب إسرائيل بوقفها، إلا أن هذه الوثائق والتنديدات الأوروبية كانت تقابل إما بالتجاهل من جانب إسرائيل واعتبارها «وثيقة أخرى سوف توضع على الرف»، أو بالوعود التى لا تتحقق، بشكل شعر معه الأوروبيون بالخديعة.
●●●
وقد استخلص الباحثون والمتابعون لعملية السلام والدور الأوروبى فيها، أن نداءات الاتحاد الأوروبى بوقف الاستيطان لن يكون لها نتيجة إلا إذا اقترنت بمواقف عملية أوروبية تشعر إسرائيل أن سياستها لن تكون بلا ثمن، وأنها سوف تنعكس على مصالح إسرائيل وعلاقاتها العملية مع أوروبا. ومن هنا كانت المطالبة بأن أقل ما يمكن للاتحاد الأوروبى أن يفعله هو أن يمنع استيراد البضائع الإسرائيلية المصنوعة فى المستوطنات، وكذلك اتفاقيات التعاون التكنولوجى والثقافى مع إسرائيل. وإذا كانت أوروبا الرسمية لم تلجأ إلى هذه، فإن منظمات المجتمع المدنى الأوروبية هى التى تحركت. ورأينا جامعات بريطانية توقف تعاملها وتعاونها مع الجامعات الإسرائيلية. كما امتنعت مصارف أوروبية عن تقديم العروض للشركات الإسرائيلية التى تعمل فى المناطق المحتلة، وقاطعت نقابات المستهلكين المنتجات الإسرائيلية بسبب الاحتلال، ورفضت المنظمات العمالية فى ـ أوروبا تفريغ حمولة البواخر التى ترفع علم إسرائيل، وأعلنت حكومة النرويج ـ التى ليست عضواً فى الاتحاد الأوروبى ـ بيع أسهمها فى شركات تساهم فى بناء جدار الفصل، كما أغلق صندوق التمويل التابع للحكومة النرويجية وسحب استثماراته من شركة «أفريقيا إسرائيل» بسبب مشاركتها فى البناء فى الأراضى المحتلة.
●●●
وفى 19 يوليو 2013 اصدرت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبى كاثرين اشتون بيانا قالت فيه: ان الاتحاد الاوروبى اصدر اليوم وثيقه تكرر موقفها الدائم ان الاتفاقات الثنائية مع اسرائيل لا تغطى الاراضى التى تقع تحت الادارة الاسرائيلية منذ عام 1967 وفى ضوء هذا اصدر الاتحاد Guidleines تمنع المنظمات الاسرائيلية، والمجموعات والشركات الاسرائلية التى تعمل فى الاراضى الفلسطنية المحتلة من تلقى الدعم المالى من الاتحاد الاوروبى وتعدد المجالات التى سوف يدعمها الاتحاد مثل تقديم المنح للابحاث، ومجالات البحث والتطوير وتمويل المشاريع، علما بأن هذه الاجراءات سوف تطبق فى يناير 2014.
وفى اسرائيل اعتبرت هذه الإجراءات خطوة أولى نحو سلسلة من العقوبات القاسية، وكان طبيعياً أن تقابل هذه الإجراءات بردود فعل من الساسة الإسرائيليين، حيث اعتبروا أنه سوف يدمر محاولات إحياء عملية السلام، ولن يسمح للاتحاد بالمشاركة فى المفاوضات السياسية. والتحذير بأنه لن يسمح للاتحاد الأوروبى بالاستثمار فى المنطقة ج حيث مئات مشاريع البنية التحتية. وهو رد الفعل الذى جعل الاتحاد الأوروبى يصدر فى 19 يوليو بياناً يؤكد فيه التزامه بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتأكيد الكامل على جهود القوى الكبرى التى تحاول استئناف المفاوضات.
●●●
ويفسر الكثير من المحللين أن الاتحاد الأوروبى بالاعلان عن هذه الاجراءات قد فرغ صبره من التحدى الإسرائيلى ورفضه الاستجابة لنداءاته حول وقف الاستيطان.. فهل سوف تكون هذه الاجراءات خطوة منفردة ومنعزلة، أم أن الاتحاد سوف يبنى عليها ويطورها إلى إجراءات أشد للتأثير على الموقف الإسرائيلى من المستوطنات، والسؤال الاخر هو هل سيصمد الاتحاد الأوروبى أمام الابتزازات الإسرائيلية، وأكثر من هذا أمام الضغوط المحتملة للإدارة الأمريكية اتساقاً مع سياستها لحماية إسرائيل من أية إجراءات عقابية بحجة أنها تعيق عملية السلام؟
المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية