بعد أن وضعت معركة انتخابات مجلس الشعب أوزارها إلا قليلا، بات الشعب يستحق تحية كبيرة لأنه اختار النجاح وأصر عليه فحققه وأبهر العالم ثلاث مرات خلال عام واحد. الأولى عندما نجح فى إسقاط واحد من أعتى أنظمة الحكم المستبدة فى العالم خلال 18 يوما والثانية عندما حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى كرنفال وطنى بغض النظر عن النتيجة والثالثة عندما عبر بأول انتخابات برلمانية حقيقية منذ قرون بسلام وأمان.

ليس هذا فحسب بل إن الانتخابات جاءت لتؤكد من جديد إلى أى مدى يتجاوز الوعى الشعبى ما تسمى النخبة وهى تلك القلة من خبراء السياسة ومحترفيها ومدعيها الذين يملأون سماء الإعلام ضجيجا ثم تأتى الأحداث لتؤكد أنهم لا يعرفون شيئا عن الشعب. فالناخبون لم يحتاجوا إلى قانون العزل السياسى لكى يطيحوا برموز النظام البائد ويحرمونهم من الدخول إلى مجلس الشعب فلم يتسلل من فلول الوطنى إلى البرلمان المقبل إلا قلة قليلة للغاية استغلت الثغرة التى فتحتها لهم بجهل شديد ما تسمى نفسها بالنخبة عندما ظلت تردد أن نظام القوائم هو الأفضل لقطع الطريق على الفلول فإذا به هو الثغرة التى ينفذون منها.

والشعب أثبت أنه قادر على اختيار الأفضل من بين المرشحين الموجودين أمامه رغم اتهامه من جانب هذه النخبة المزعومة بأنه خضع لسيطرة الدعاية الدينية. فعندما وجد الناخبون مرشحا مثل عمرو الشوبكى فضلوه على أمين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى محافظة الجيزة. وعندما وجدوا عمرو حمزاوى ومصطفى النجار فضلوهما على مرشحى الأحزاب الأخرى.

إن دعاة الدولة المدنية من الأحزاب الليبرالية واليسارية هى التى فرضت على الأغلبية التصويت لمرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى عندما لم تقدم للناخبين مرشحين قادرين على إقناعهم باختيارهم وعندما فضلت هذه الأحزاب والقوى السياسية شاشات الفضائيات ومنصات الميادين على النزول إلى الشارع والتفاعل مع الناس ومعايشة مشاكلهم اليومية.

إن النتيجة الأهم لأول انتخابات بعد ثورة 25 يناير هى تأكيد قدرة الشعب على ممارسة العملية الانتخابية بأفضل صورة فاختار فى كل دائرة أفضل الموجودين وإن لم يكن الأفضل على الإطلاق لتصبح الكرة الآن فى ملعب الأحزاب والقوى السياسية التى بات عليها البحث عن مرشحين أكفاء وإقناع الناخب بهم قبل موعد المعركة الانتخابية المقبلة التى لن تتأخر عن أربع سنوات فى أقصى الظروف، وربما تأتى بعد شهور قليلة إذا ما تمت الدعوة إلى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور الموعود.