نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مقالا للكاتب يوتام بيرغر ذكر فيه أن السنوات الخمسين الأخيرة أحدثت تغييرات بعيدة المدى فى حجم المستوطنات فى الأراضى المحتلة. ويظهر الفحص الذى قامت به «هاآرتس» بالاستناد إلى أرقام المكتب المركزى للإحصاءات أنه فى سنة 2015 بلغ عدد سكان المستوطنات أكثر من 380 ألف مستوطنة. لكن هذه الأرقام هى أرقام جزئية لأنها لا تشمل الذين يسكنون فى الأحياء اليهودية فى القدس الشرقية، ويقدر عددهم بنحو 210 آلاف شخص وفقا لـ«معهد القدس لدراسات إسرائيل». أما بشأن كل ما يتعلق بإخلاء مستقبلى محتمل للمستوطنين الذين يعيشون «خارج الكتل» الاستيطانية (كما جاء فى مبادرة جنيف (الوثيقة التى وضعها ياسر عبدربه ويوسى بيلين سنة 2003 من دون مستوطنة أريئيل)، فإن الصورة هنا أيضا معقدة لأن ما يجرى الحديث عنه هو نحو 44% من مستوطنى الضفة الغربية.
ولكى نفهم تطور الواقع فى المناطق المحتلة يجب العودة إلى الأيام التى تلت حرب الأيام الستة، والتى بشرت بقيام مشروع جديد ــ مشروع المستوطنات. ولدى النظر إلى خريطة 1968 يظهر لنا خمس نقاط جديدة، لا يقطن فيها سكان كثيرون، خارج الخط الأخضر. وكان حزب العمل هو الذى وقف وراءها عندما قرر استيطان أراضى الضفة، وهناك من قال: إن هذا الاستيطان هو لأسباب أمنية. وعلى أى حال يعتقد بنحاس فيلرشتاين، وهو رئيس سابق للمجلس الإقليمى ومن زعماء مجلس يهودا والسامرة وغوش إيمونيم [حركة دينية استيطانية]، أن المستوطنين يدينون بالكثير لليسار. ويذكر بأن مستوطنة «أريئيل مرت بجميع الإجراءات على يد حزب العمل الذى كان مسئولا عن تخطيط المستوطنات قبل انقلاب 1977». ويتابع: «قصة العبور إلى السامرة [منطقة نابلس]، وتكثيف السكن فى القدس، وغفعات زئيفى، ومعاليه أدوميم، وبيت حورون ــ جميعها من إنجاز حزب العمل».
قد يكون حزب العمل هو الذى بدأ بالبناء فى المناطق، لكن الزيادة الدراماتيكية فى عدد المستوطنين بدأت فقط بعد سيطرة الليكود برئاسة مناحيم بيغن على السلطة. بعد انتخابات 1977 مباشرة، كانت هناك 38 مستوطنة يعيش فيها 1900 مستوطن. وبعد مرور عشرة أعوام، خلال الثمانينات، قفز عدد المستوطنين إلى قرابة الـ50 ألفًا، يعيشون فى أكثر من 100 مستوطنة مختلفة.
ليس عدد المستوطنات فقط هو الذى كبر بصورة ملحوظة فى ظل حكم اليمين، بل طرأت أيضا تغييرات على طابع هذه المستوطنات وحجمها. «قبل وصول الليكود إلى الحكم كان هناك مستوطنة مدينية واحدة هى ــ كريات أربع»، هذا ما قاله لـ«هاآرتس» البروفسور هيلل كوهن، رئيس «مركز تشيرك لدراسة الصهيونية» فى الجامعة العبرية. ويتابع كوهن أنه فى السنوات التى تلت بدأت تنشأ مدن فى أنحاء الضفة: «لقد كانت هذه سياسة حكومية ــ زيادة عدد اليهود فى المناطق. وهم وضعوا خططًا خمسية وخططًا عشرية، وتحدثوا عن كيفية الوصول إلى 100 ألف وإلى 200 ألف وكيف نصل إلى نصف مليون».
يشدد كوهن على الدور المهم الذى قام به أريئيل شارون فى المشروع الاستيطانى فى الضفة الغربية: «من ناحيته، فإن المنطق الذى يكمن وراء انتشار المستوطنات فى المناطق هو الحئول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية».
يضيف الكتاب أنه ومنذ وصول بيغن إلى الحكم وحتى 1984، دفعت الحكومة قدما بمشروع الاستيطان بكل قواها. وعندما تشكلت حكومة رابين فى 1992 تقرر كبح البناء ووقف إقامة مستوطنات جديدة. لكن فى تلك الفترة لم يكن عدد المستوطنات قليلا، واستمر تدفق الإسرائيليين إليها. وفى سنة 1997 بعد مرور سنة على الولاية الأولى لبنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة، بلغ عدد المستوطنين فى الضفة نحو 150 ألفًا.
مرت 20 عامًا على ذلك، وإذا كان عدد المستوطنين كبيرًا فى ذلك الحين، فإنه يقترب اليوم من 400 ألف، ولا يشمل ذلك سكان الأحياء المقدسية الواقعة خارج الخط الأخضر، كما لا تشمل هذه الأرقام سكان البؤر الاستيطانية غير القانونية. ووفقًا لأرقام منظمة «السلام الآن» يوجد فى أنحاء الضفة الغربية 97 بؤرة استيطانية غير قانونية. وتشير حاغيت عوفرون، رئيس طاقم متابعة المستوطنات فى المنظمة إلى أن هناك بضعة آلاف من السكان يقطنون هذه البؤر. وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا إلى أن أغلبية هذه البؤر متاخمة لمستوطنات، فمن المحتمل أن إحصاء سكان هذه البؤر يتم ضمن سكان المستوطنة الأم.
يختتم الكاتب المقال بقوله: إن التزايد الكبير فى عدد المستوطنين ربما يعود بدرجة كبيرة إلى أسباب اقتصادية وليس لأسباب أيدولوجية، فسعر المساكن فى الضفة الغربية أرخص بكثير من المناطق الأخرى.
وهذا ينطبق بصورة خاصة على السنوات 1987ــ 1997. التى كانت فترة استيطان اقتصادى وبصورة أقل كان الاستيطان أيديولوجيا. فعلى سبيل المثال الشخص الذى يملك شقة مساحتها 50 أو 60 مترًا مربعًا فى القدس، يستطيع الحصول على شقة مساحتها ثلاثة أضعافها بالضفة الغربية والحصول على إعادة مالية. وهذا هو العامل المركزى الذى يفسر مثل هذه الزيادة الكبيرة».

يوتام بيرغر
مراسل الصحيفة فى المناطق المحتلة
هاآرتس
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية