كان الخطأ الأكبر الذى ارتكبه مناحم بيجن متعلقا بالمسألة الحريدية؛ فبعد أن تغلّب على حزب المعراخ «حزب العمل آنذاك» فى الانتخابات التى جرت فى مايو 1977، تبيّن لزعيم الليكود أنه يحتاج إلى دعم الأحزاب الحريدية من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وكانت تلك لحظة دراماتيكية؛ فبعد 29 عاما على قيام الدولة، و80 عاما على انطلاق الحركة الصهيونية، نشأت حاجة سياسية وفرصة تاريخية إلى إدخال المجتمع الحريدى إطار المجتمع الإسرائيلى الكبير.
اختار بيجن آنذاك السياسة، وأضاع الفرصة التاريخية؛ فبدلا من إبرام صفقة إسرائيلية - حريدية جديدة تمنح الحريديم الحقوق والواجبات معا، عقد صفقة فاسدة مع حزب أغودات يسرائيل «حزب سياسى يمثل اليهود الحريديم فى إسرائيل» ما زلنا ندفع ثمنها الباهظ حتى اليوم.
حصلت بنى براك ومئة شعاريم «أحياء يقطنها الحريديم» على كل شىء: نفوذ سياسى، وضخ أموال طائلة فى عالم دراسة التوراة، وإعفاء شامل وجماعى لطلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، لكنهم لم يقدموا شيئا فى المقابل؛ فلم يُطلب من أبنائهم وبناتهم دراسة المناهج التعليمية الأساسية، ولا الانخراط فى سوق العمل، ولا أداء الخدمة العسكرية. وهكذا، وُضع الأساس لإقامة دولة داخل الدولة الحريدية، التى تقوّض أسس وجود الدولة اليهودية الديمقراطية.
وفى نوفمبر 2026، يواجه زعيم معسكر التغيير معضلة تشبه إلى حد بعيد المعضلة التى واجهت زعيم المعسكر القومى قبل 49 عاما. وهذه المرة أيضا، اللحظة دراماتيكية: فبعد 78 عاما على قيام الدولة، ونحو 120 عاما على انطلاق الحركة الصهيونية، نشأت حاجة سياسية وفرصة تاريخية إلى إدخال المجتمع العربى إطار المجتمع الإسرائيلى الكبير.
عندما أدلى المواطنون الفلسطينيون فى إسرائيل بأصواتهم بأعداد كبيرة قبل ثلاثة أسابيع، قالوا بصوت مرتفع وواضح: «نحن هنا». ولم يعد بإمكان الأغلبية اليهودية تجاهل الأقلية العربية، كما لم يعد بإمكان معسكر التغيير إحداث تغيير من دون الشركاء الذين حاول التنصل منهم، ومن دون أن يخطط أحد لذلك، نشأت فرصة لإقامة شراكة يهودية - عربية حقيقية.
لكن، وعلى وجه التحديد بسبب هذه الفرصة، يجب على غادى أيزنكوت ألا يرتكب الخطأ الذى ارتكبه مناحم بيجن قبل نصف قرن؛ فالشراكة تعنى الشراكة، والميثاق المدنى يقوم على المساواة فى الحقوق والمساواة فى الواجبات معا، والتحالف الحقيقى يستند إلى قبول السلطة وتحمّل المسئولية فى آن واحد.
يجب ألا يعقد أيزنكوت مع حزب «رعام» والقائمة المشتركة صفقة أحادية الجانب جديدة، ستكون تداعياتها البعيدة المدى أشد خطورة من تداعيات الصفقة الفاسدة التى أبرمها سماسرة الليكود مع سماسرة الأحزاب الحريدية سنة 1977.
إن جوهر المشكلة واضح؛ وهو الهوة الشاسعة بين الأغلبية الصامتة من عرب إسرائيل وبين ممثليهم المنتخَبين. فخلال العقد الأخير، اندمج المجتمع العربى فى الحياة الإسرائيلية بصورة لافتة للغاية؛ إذ بلغت نسبة الطلبة العرب فى معهد التخنيون 27%، ووصلت نسبة الأطباء العرب فى البلد إلى 25%. وقد أتاح التحصيل العلمى على نطاق غير مسبوق، والعمل الجاد، والمبادرة، لأعداد كبيرة من المواطنين العرب الإسرائيليين من التقدم والتحول إلى قوة اقتصادية واجتماعية رائدة وناجحة.
لكن، للأسف، لم يتغير المشهد السياسى العربى المحلى بما يتناسب مع هذا التطور؛ فمنصور عباس قائد مبدع وشجاع، لكن عندما توجه المواطنون العرب إلى صناديق الاقتراع فى 27 أكتوبر، كانت الأحزاب القطاعية التى وجدوا أوراقها خلف الستار الانتخابى قومية أو شيوعية أو إسلامية.
لا يوجد فى البلد حتى الآن حزب عربى ليبرالى يعترف بحقوق المثليين، ويدفع قدما بالمساواة بين النساء والرجال، ويدين الشر حركة «حماس».
هذا هو التحدى الذى يواجه أيزنكوت الآن: هل ينبغى تحويل عرب إسرائيل إلى جزء لا يتجزأ من الجسم السياسى الإسرائيلى؟ بالتأكيد. وهل ينبغى ضمان تمتع جميع مواطنى إسرائيل بمساواة حقيقية وكاملة فى الحقوق؟ من الواضح ذلك. لكن يجب ألا يتحول العرب إلى الحريديم الجدد.
إذا كنا لا نريد إقامة دولة عربية داخل الدولة، على غرار الدولة الحريدية داخل الدولة، فعلينا أن نحدد جيدا، منذ الآن، المبادئ الأساسية للصفقة الإسرائيلية -العربية الجديدة.
إنها لحظة مليئة بالتحديات، لكنها أيضا فرصة ثمينة؛ فالمهمة التاريخية الملقاة على عاتق أيزنكوت هى دمج خُمس مواطنى الدولة على نحو سليم فى إسرائيل واحدة: يهودية، وديمقراطية، وقوية ومزدهرة.
آرى شفيط
يديعوت أحرونوت
مؤسسة الدراسات الفلسطينية