أظهرت الأحكام الأخيرة ضد عشرات الشباب الذين تظاهروا احتجاجا على التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية، الحجم الحقيقى للجريمة التى ارتكبها وشارك فيها كل من كانت له يد فى صدور قانون منع التظاهر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور الذى عاد إلى رئاسة المحكمة الدستورية المنوط بها مراجعة هذا القانون وغيره من القوانين المطعون فى دستوريتها.
فالقانون الذى فتح الباب أمام صدور أحكام بالسجن حتى 5 سنوات ضد عشرات الشباب الذين لم يرتكبوا جرما سوى محاولة التعبير عن رأيهم بطريقة سلمية تماما لا يمكن إلا أن يكون قانونا يشجع على الإرهاب ويعادى التعبير السلمى عن الرأى.
وقد خلت مظاهرات الاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من كل ما يمكن اعتباره عنفا أو شغبا أو إضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، ورغم ذلك فإن هذا القانون سيئ السمعة الذى استهدف توفير المزيد من أدوات القمع فى يد السلطة، فتح الباب أمام الحكم بالسجن سنوات عديدة ضد المشاركين فى هذه المظاهرات.
ولكى تكتمل مأساة هذا الوطن، فقد اجتمع علينا قانون سيئ السمعة وسلطة لا ترى فى القانون إلا ما يساعدها فى إحكام قبضتها على رقاب العباد والبلاد، فنراها تقبض على عشرات المتظاهرين احتجاجا وتحيلهم إلى القضاء بتهم ربما تصل بهم إلى حبل المشنقة، ثم تغض الطرف عن منتهكين آخرين لقانون التظاهر لمجرد أنهم خرجوا يتظاهرون تأييدا لسلطة ويرفعون علم دولة أخرى.
وقد تحول هذا القانون سيئ السمعة إلى سيف قاطع فى يد السلطة ضد شباب يغار على أرض وطنه، ويرفض ما يراه تنازلا عنها، ثم يتحول القانون نفسه إلى سيف خشبى فى يد نفس السلطة تهش به الذباب عن المتظاهرين الموالين لها والمعتدين على مظاهرات المعارضة باليد واللسان كما حدث أثناء اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين أمام نقابتهم قبل أيام.
التوسع فى أحكام السجن ضد الشباب الذين يمارسون المعارضة السلمية تطبيقا لقانون التظاهر المطعون فى دستوريته يجعل هؤلاء الشباب فريسة سهلة للجماعات الإرهابية والمتطرفة سواء داخل السجون أو خارجها. فما أسهل إقناع هؤلاء الشباب المتحمسين بعدم جدوى العمل السلمى والسياسى فى ظل قانون يعاقب على التظاهر السلمى بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وفى ظل سلطة تحيل المتظاهرين السلميين إلى دوائر الإرهاب فى المحاكم، رغم أن عقوبة التظاهر السلمى بدون تصريح فى الدول المحترمة لا تزيد على غرامة بسيطة أو أداء خدمة عامة.
قانون منع التظاهر وغيره من القوانين المعيبة التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى غيبة السلطة التشريعية خلال السنوات الثلاث الماضية من قانون حماية المنشآت إلى قانون الكيانات الإرهابية تحتاج إلى إعادة نظر بعد أن كشفت الأحداث أن أضرار هذه القوانين أكبر بكثير من فوائدها اللهم إلا إذا كانت السلطة لا تريد من هذه القوانين غير ممارسة القمع ضد المعارضين. فهذه القوانين بصورتها الراهنة تعمل على دفع الكثير من الشباب الباحث عن دور فى الحياة السياسية إلى فخ الجماعات المتطرفة والإرهابية نتيجة انسداد قنوات التعبير السلمى عن الرأى أمام هؤلاء الشباب بتلك القوانين السيئة.