دأبت الحكومات المتعاقبة على الوعد بالسمن والعسل، وتحقيق ما لم يأت به الأولون ممن كانوا يعدون ويتعهدون، وأدرك الشعب بعدها أن كثيرا من تلك العهود كانت وعيا زائفا، وجاءت آخر تلك الوعود من قبل حكومة مصطفى مدبولى التى تعهدت بأن تصبح مصر مختلفة بعد عامين، لتنضم إلى طابور طويل ممن وعد فى وقت قريب سابق، وللأسف لم يتحقق من وعده شيء، سوى قصاصات أوراق لعلها تساعد من يكتب التاريخ أن يقول إن الفائض فى الميزانية المحقق كان رقما لم ينعكس على حياة الناس.

لا نعرف قانونا يحاسب المسئولين على الوفاء بالعهود، لكن جرى العرف فى الدول التى تحترم مواطنيها أن يعتزل المسئول ويترك عمله فى حال عدم تنفيذ ما تعهد به من خطط ومشروعات، لكن عندنا الموضوع له أبعاد أخرى، فسؤال المواطن ومعه الإعلام ــ إن وجد ــ عن عدم تنفيذ التعهد ليس مشروعا فى بلادنا، كما أن تلك الحكومة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مما تتعهد بتغير شكل الحياة فى مصر ولا تنفذ، خاصة مع نعمة تمتع المصريين بذاكرة السمكة، هو ما تدركه الحكومة جيدا.

وللتذكير هناك من وعد بالتغيير خلال مائة يوم، وهناك من قال عاما، ومن زاد على ذلك وبحور العسل والدخول لنادى السعادة أو حتى الخروج من دائرة الفقر لم يحدث، والواقع يقول إن استمرار لهيب يوليو فى حياة المصريين قضى على كل المتع والامتيازات التى حصلنا عليها إن وجدت، باستثناء الفئات الناجية ممن قدر لهم الله حظوة لا تعرف إلا فى المحيط العربى (قريب ونسيب وصديق).

ومن المفارقات الغريبة التى تستدعى التوقف أمام تصريح رئيس الحكومة الحالية قبل أيام، والذى يزف إلينا فيه فائضا وزيادة فى النمو بأنها مطابقة لما قاله رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل فى أحد مؤتمرات الشباب (إبريل 2017)، حيث أكد إسماعيل أن نتاج الإصلاح الاقتصادى سوف يظهر بعد عامين، وعلى المواطن الذى سمع التصريح من إسماعيل أن يمحو عامين من الذاكرة، وينتظر مثلها من حكومة مدبولى وهكذا.

لكن الحق يقال فقد امتلك الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان يشغل رئاسة المخابرات العسكرية فى السابق الشجاعة كاملة عندما صارح المصريين فى وقت سابق بأنهم تعرضوا لسنوات طويلة من الوعى الزائف، وعدم تبصيرهم بالحقيقية، فهل يعمل الرجل وهو الآن فى السلطة بمنع من يضحك على المصريين مرة أخرى، ويدخلهم فى خراب اقتصادى، يأتى من بعده يقول علينا أن نتقاسم الوجع مجددا.

إن كنا كمصريين نحتاج إلى محاكمة من زيَّف وعينا سواء مسئولين وحتى كتاب سلطة فى الماضى، فنحن فى أشد الاحتياج الآن لمنع تكرار الطنطنة من أحباء الزعيم الخالد وآسفين يا ريس، ووصولا إلى من يتحدث عن فائض فى دولة الاستثمار المباشر فيها يتراجع بصورة مخيفة والديون تثقل كاهل أجيال جرمها الوحيد أن آباءهم لم يكونوا على قدر المسئولية.

لا أحد يكره أن تحقق أية حكومة آمال شعبها، وأن تصبح أرقام حكومة مدبولى واقعا يمشى على الأرض، ويصل جيوب وحياة المصريين.. لكن بالعقل فلن يسكن كل موطنى الدولة ناطحات السحاب وأعلى الأبراج.

وفى النهاية، الواقع يؤكد أنه من الترف أن يحلم أبناء الوطن فى الوقت الحالى بسن قانون يجرم خداع المصريين فى المستقبل، وأن يحاكم نائبه فى البرلمان أو الوزير الذى يحصل على راتبه من دافعى الضرائب على برنامجه إبَّان الترشح أو وقت اعتلاء المنصب فى حالة التضليل وعدم تحقيق الوعود التى جعلتنا نحلم يوما أن نرمى إسرائيل فى البحر قبل أن يكون أقصى آمانينا أن تتوقف عن إلتهام أراضينا.