نعم بحسابات اليوم، نحن كذلك.

غير أن الاعتراف بالهزيمة لا يعنى الاستقالة من مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات، تماما كما لا تمهد المطالبة بالابتعاد عن المساحات التى تسيطر عليها وتفسدها السلطوية الجديدة ــ فساد الإماتة فيما خص السياسة، وفساد المكارثية وإلغاء العقل فيما يتعلق بالمجال العام ونقاشاته ــ للانسحاب من مواجهة حكم الفرد أو للتخلى عن الإصرار على استعادة مسار تحول ديمقراطى.

بحسابات اليوم، نحن مهزومون. انظروا إلى أفعال وممارسات السلطوية الجديدة، لتدركوا كيف تعتاش على وهننا منذ أدارت الخروج على الديمقراطية فى صيف 2013 ومنذ انحازت إليها أغلبية المنتسبين إلى الفكرة الليبرالية وإلى اليسار الديمقراطى فى تنصل كارثى من المبادئ والقيم المدونة فى كتبهم ــ وكتبى، وفى خطيئة كبرى لا تقل تداعياتها مأساوية عن خطايا الإخوان فى عام حكمهم حين عصفوا بمنطق الدولة بتكريس ثنائية «الرئيس المنتخب والجماعة المغلقة المستأثرة بالأمر من وراء ستار» وانقلبوا على قاعدة التوافق الوطنى وتناسوا أولويتها لإدارة التحول الديمقراطى وورطوا مصر فى صراعات هوية شكلت حاضنة إما للعبث الفكرى أو للتطرف الدينى والطائفى والمذهبى.

تتراكم المظالم وتتورط المؤسسات الرسمية فى انتهاكات مروعة للحقوق وللحريات ــ قبل فض الاعتصامات فى صيف 2013 وبعدها، وممثلو السلطوية وحملة مباخرها من خدمة السلطان والمكارثيين يطلقون دون تردد صنوفا كثيرة من العبث على الرأى العام المصرى والرأى العام العالمى، تارة بنفى وقوع مظالم وانتهاكات وثانية بتبريرها باستدعاء مقولات الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومى وثالثة باتهام منظمات حقوق الإنسان الوطنية إما«بالجهل وعدم الإلمام بأوضاع مصر» أو بالتآمر والخيانة ورابعة بالتشكيك فى حيادية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والزج بها إلى خانات تحالفات متوهمة مع الإخوان وداعميهم.

تمرر قوانين وتعديلات قانونية استثنائية تجرد المجتمع من مبدأ سيادة القانون وتجرد المواطن من ضمانات الحقوق والحريات والتقاضى العادل – من إلغاء الحد الزمنى الأقصى للحبس الاحتياطى إلى قانون الإرهاب وتعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، تميت المؤسسات الأمنية والاستخباراتية السياسة وتترك خدمة السلطان والمكارثيين للمشاركة فى الديكور الانتخابى وتسيطر على المجال العام عبر إخضاع وسائل الإعلام لمقتضيات الرقابة / الرضا / الغضب الأمنى وتترك هنا أيضا خدمة السلطان والمكارثيين لمواصلة إنتاج ضجيج «إلغاء العقل» لكى لا يستفيق الناس جماعيا أو يفكر المواطن فرديا فى ما آل إليه حال مصر، بل تغزو السلطوية بمؤسساتها الأمنية والاستخباراتية كل المساحات المجتمعية التى تصنفها هى كمصدر تهديدات محتملة لحكمها – من الجامعات التى تدار أمنيا والمدارس التى ستوجهها عما قريب وحدات «الأمن الفكرى» إلى منظمات المجتمع المدنى ومجموعات الدفاع عن الديمقراطية المحاصر حصار الإبعاد والتهجير والحركات النقابية والعمالية المستقلة المحاصرة حصار الإلغاء؛ وكل ذلك والكلفة التى تتحملها السلطوية تظل محدودة للغاية وتحفزها من ثم على المزيد من التغول والمزيد من تشويه ذاكرة الطلب الشعبى على العدل والحرية والكرامة الإنسانية ــ هوجة «تعديل الدستور» نموذجا.

بحسابات اليوم، نحن مهزومون. انظروا إلى«حالنا» ومظاهر الوهن المتنوعة المحيطة بنا؛ كتاباتنا تتحول إلى عرائض شكوى وصياغات نواح ويأس – تعبت يا بلدى تعبت / حزين عليك يا بلدى / الوحشة، تعليقاتنا تستنفذ طاقتها فى الكثير من تعبيرات الغضب ومقولات الاستهزاء بالآخر بينما يتراجع عمقها المعرفى والفكرى الذى ربما حرك بعض المياه الراكدة إن أعيد اكتشافه، وتتصاعد معاناتنا الجماعية من التهديد المستمر بالقمع ومن سيل الاتهامات المتناقضة (هنا أنصار جماعة الإخوان وهناك أنصار الديكتاتورية، ونحن هنا ندافع عن الحقوق والحريات وهناك نرفض الخروج على الديمقراطية وحكم الفرد) ومن محدودية التضامن الشعبى معنا بعد أن أنصرف الناس وبفعل تزييف الوعى الذى يديره خدمة السلطان والمكارثيون وبفعل الحصار المفروض على المجتمع المدنى والحركات النقابية والعمالية وعلى الجامعات والمدارس، وننزلق تدريجيا إلى خانات الاحتياج إلى العلاج النفسى لكى نحافظ على شيء من إنسانيتنا. نحن فى وضعية وهن شاملة.

بحسابات اليوم، نحن مهزومون. والبداية الحقيقية للتغيير هى الاعتراف بالهزيمة دون استعلاء زائف والابتعاد عن المساحات التى أخضعتها السلطوية لسيطرتها، والبحث عن مساحات بديلة للمطالبة السلمية بالعدل والحق والحرية وبالديمقراطية فقا لرؤية واقعية وواضحة.