قبل ربع ساعة من جلسة «اسأل الرئيس» التقيت بمسئول مهم، وقال لى «سوف ترى أداءً مختلفا الليلة، وعليك ان تحكم بموضوعية على ما ترى».
حينما جاء موعد الجلسة مساء الأربعاء، دخلت أنا وبعض الزملاء الإعلاميين بمعجزة؛ لأن القاعة كانت قد امتلأت عن آخرها، إضافة إلى إحضار مقاعد إضافية.
شخصيا لم أتخيل أن تكون الأسئلة بهذا الوضوح والصراحة، خصوصا فيما يتعلق باتفاقية تيران وصنافير وحقوق الإنسان، ودور الشرطة فى ترخيص المنشآت والمعاهد وعربات بيع الطعام فى الشوارع.
على حد علمى فتلك هى المرة الأولى التى يتحدث فيها رئيس الجمهورية عن تيران وصنافير، منذ تلك المرة التى تحدث فيها فى إطار «لقاء الأسرة المصرية» الذى انعقد فى قصر الاتحادية عقب أيام قليلة من توقيع الاتفاقية فى أبريل من العام الماضى. وإذا أضفنا أن الرئيس كان عائدا لتوه من «زيارة إلى السعودية بعد شهور طويلة من توتر العلاقات»، فإن الأمر يكتسب أهمية مضاعفة.
بعض المصريين أصابه القلق الشديد، حينما تم إحالة القضية إلى اللجنة الدستورية بمجلس النواب، رغم وجود حكم نهائى بإبطال توقيع الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا. وأظن أن كلام الرئيس ليلة الأربعاء الماضى كان تطورا بالغ الأهمية؛ لأنه للمرة الأولى يؤكد رئيس الجمهورية أن دور السلطة التنفيذية انتهى، وأن الدولة لا يمكنها أن تتجاهل أحكام القضاء. الرئيس السيسى كرر كلمة الالتزام بأحكام القانون والقضاء أكثر من مرة، وهو أمر يمكن أن يوقف إلى حد كبير الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول الولاية والاختصاص وعدم أحقية القضاء فى تناول أمور تخص نظرية السيادة، وبالتالى أظن أنه يمكن لنا أن نشعر بكثير من الاطمئنان فى هذا الصدد، وأن نتوقع أن يهدأ هذا الملف بدرجة كبيرة فى الشارع المصرى، دون أن ينتهى تماما.
كان جيدا ومفاجئا أن يتم تلاوة سؤال الحقوقى المعروف جمال عيد الخاص بقيام الأجهزة الامنية بإغلاق فروع مكتبات كرامة التابعة للشبكة العربية لحقوق الإنسان.
صحيح أن إجابة الرئىيس كانت شديدة العمومية، وتتعلق بضرورة اللجوء للقضاء وتنفيذ أحكامه، لكن مجرد السماح بتلاوة السؤال، كان تطورا مهما، لأنه أتاح لكثيرين أن يعرفوا أن هناك حدثا وقع بالفعل وهو إغلاق المكتبات.
كان جيدا أيضا وجديدا أن يوجه الرئيس لومًا إلى جهاز الشرطة فيما يتعلق بالتعامل مع المواطنين، وتحديدا بشأن تراخيص المقاهى والكافيتيريات وعربات بيع الأغذية والأطعمة.
مسألة التراخيص يعانى منها كثيرون، والغريب أن العديد من المواطنين كانوا يطلبون الترخيص من السلطات المختصة، لكنهم لا يحصلون عليها. أنا أتفق تماما مع الشرطة فى ضرورة تطبيق القانون على أى شخص مخالف، لكن شرط أن تقوم هذه الأجهزة بتطبيق القانون وإعطاء كل من تنطبق عليهم الشروط جميع التراخيص، وبعدها يمكن أن تحاسبهم اذا خالفوا القوانين واللوائح. إذا تم تطبيق هذه الفكرة، فسيتم حل الكثير من القضايا التى تؤرق مواطنين كثيرين، ويعانون الأمرِّين من المقاهى والأعمال غير المرخصة.
ويرتبط بما سبق كشف رئيس الجمهورية عن أحد الأسباب الرئيسية لتأخر ظهور مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهى عدم التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، وهو لوم صريح، نتمنى أن نجد له حلولا عملية فى الفترة المقبلة، ومحاسبة من تسبب فى هذا التأخير، الذى كلف الاقتصاد المصرى خسائر كثيرة، وأشاع روحا من الإحباط بين الشباب، وأظهر الحكومة بأنها تعطى وعودا ومواعيد زائفة، أو غير قادرة على الالتزام بهذه المواعيد.
ما حدث فى بعض جلسات مؤتمر الشباب الأخير بالإسماعيلية كان جيدا وخارجا عن المألوف، وهو بداية نتمنى أن يتم البناء عليها.
لا يوجد شىء كامل، لكن حينما نرى بارقة أمل، فعلينا أن نوجه لها التحية والتقدير، فربما تتطور إلى ما هو أفضل.