نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تناول فيه تزايد احتجاجات المزارعين الأوروبيين الفترة الأخيرة للمطالبة بتقليص الأعباء الإدارية المفروضة عليهم من قبل الاتحاد الأوروبى وبرلمانه، وتتزامن هذه الاحتجاجات مع اقتراب موعد إجراء انتخابات البرلمان الأوروبى فى شهر يونيو المقبل.. نعرض من المقال ما يلى:
فى الوقت الذى يكتسح فيه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، المدعوم من اليمين المتطرف، انتخابات الولايات لمرشح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية المقبلة فى نوفمبر 2004، تزداد وتتوسع كذلك مظاهرات واحتجاجات المزارعين الأوروبيين المدعومة أيضا من قِبل اليمين المتطرف، وذلك قُبيل الانتخابات الأوروبية فى شهر يونيو المقبل.
أدت احتجاجات اتحادات المزارعين الأوروبية إلى حصار البرلمان الأوروبى فى بروكسل، والطرق السريعة الأوروبية بجراراتهم، مطالبين بتقليص «دور التكنوقراط فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى»، وحاملين شعارات «اتركونا لحالنا... اتركونا نعيش بحرية».
وفق دورية «بوليتيكو» الأوروبية، تركزت مطالب المزارعين، الذين يدير معظمهم مع عائلاتهم مزارع صغيرة الحجم، على «تقليص الأعباء الإدارية المفروضة عليهم من قبل بيروقراطية الاتحاد الأوروبى وبرلمانه»، حيث إن هذه الأوامر تشكل «عبئا إضافيا عليهم وعلى عائلاتهم الصغيرة التى تدير مزارعهم المحدودة الحجم نسبيا». كما اشتكى كثير منهم من «المنافسة القوية التى يواجهونها من الصادرات الزراعية من الدول الأجنبية التى لا تفرض ضرائب عالية على منتجاتها الزراعية». هذا بالإضافة إلى شكاوى المزارعين فى ألمانيا، مثلا، من «رفع الدعم عن الوقود للجرارات»، وأيضا «الضغوط والأعباء التى فرضت على المزارعين بسبب قرارات مكافحة الاحتباس الحرارى وتقليص الانبعاثات»، مطالبين فى الوقت نفسه بـ«دعم مالى أكبر للتأقلم مع القوانين البيئية الجديدة، وتلك لمكافحة تغير المناخ».
لقد قطع المزارعون بجراراتهم الطرق فى بولندا ورومانيا؛ احتجاجا على قرار البرلمان الأوروبى خفض الضرائب على الصادرات الزراعية من أوكرانيا، معلنين ذلك بأنها «منافسة غير شرعية».
كما احتج المزارعون فى ألمانيا على إلغاء الحكومة «الضرائب التفضيلية» للمزارعين. وعارض المحتجون الفرنسيون «الضرائب التى سنتها حكومتهم على الوقود لجراراتهم»، وكذلك على الأنظمة الأوروبية التى «ترهق المزارعين الصغار».
من الملاحظ، أنه فى كل من ألمانيا وفرنسا، كبرى الدول الأوروبية، تلعب الأحزاب اليمينية وقوى اليمين المتطرف دورا كبيرا فى مظاهرات واحتجاجات المزارعين، وتعمل أيضا بدعم القوانين ضد الهجرة.
هذا، وينفى زعماء الحركات اليمينية المتطرفة، أنهم يؤججون احتجاجات المزارعين، ويدعون أن هدفهم هو «التعبير عن اهتمامهم بسيادة بلادهم من خلال تغيير سياسات البرلمان الأوروبى فى مجال السياسة الخارجية والأعباء المالية التى يفرضها لتمويل السياسة البيئية الجديدة ومكافحة تغير المناخ».
من الجدير بالذكر، أن أقوى أحزاب اليمين المتطرف الأوروبى هو حزب «البديل لألمانيا»، الذى سانده نحو مليون متظاهر فى برلين فى 21 يناير الحالى، حيث يُعد هذا الحزب الأكثر شعبية فى الوقت الراهن، والأكثر خطورة.
من جانبها، تنفى الاتحادات الزراعية أن هناك «أحزابا سياسية تدعمها»، بل إنها تتظاهر عبر أوروبا «لنيل حقوقها».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستعقد محادثات لـ«إنهاء المظاهرات المتزايدة ضد سياسات السوق الأوروبية المشتركة». وأضافت الصحيفة «أن المتظاهرين صعدوا احتجاجاتهم بإلقاء الأسمدة وروث البقر أمام مقرات الاتحاد الأوروبى فى بعض الدول، بالإضافة إلى إغلاق الطرق».
وستفتح أورسولا فون دير لاين «محادثات استراتيجية» قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان الأوروبى «مع 27 مجموعة من الاتحادات الزراعية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات مالية للتوصل إلى سياسات مشتركة وطويلة الأمد».
وأضافت «فاينانشيال تايمز» أن السبب للمظاهرات هو «عدم الرضا بالمسئولين الأوروبيين فى إعطائهم الأولوية لقرارات تقليص الانبعاثات الكربونية على حساب تزويد المستهلكين بالمنتجات الزراعية، إذ لا تتوافر المنافسة الوافية لها مع المنتجات الزراعية الأجنبية المصدرة إلى أقطار السوق، التى لا تفرض عليها ضرائب مماثلة».
لقد شكّل القطاع الزراعى نحو 1.4 فى المائة من ناتج الدخل القومى الأوروبى فى عام 2022. ويعمل فى القطاع الزراعى الأوروبى نحو 8.7 مليون نسمة، معظمهم فى أوروبا الوسطى والشرقية. وبلغت موازنة السوق الأوروبية للسياسة الزراعية المشتركة نحو 387 مليار يورو سنويا، حيث تشكل حوالى ثلث الموازنة للسوق الأوروبية لعامى 2021 – 2022.