أكد محمد علي مصيلحي وزير التموين، أن أرصدة القمح تكفي مدة تصل إلى 5 شهور، مشيرا إلى أنه توجد تعاقدات جديدة من استيراد القمح من عدة دول بما يعادل 900 ألف طن تصل خلال الأسابيع القادمة.

وأشار وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز والطحن المشكلة من ممثلي وزارة التموين وشعب المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه أصدر تعليمات إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع بتخزين الأقماح في صوامع حديثة وفي مخازن متطورة، مشددا على حظر التخزين في شون مكشوفة، وذلك للمحافظة على الأقماح من التلف والتعرض لأية ظروف مناخية سواء من الأمطار أو السيول، للمحافظة على مواصفات وجودة الأقماح التي تستخدم في إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.

ونوه بأنه أصدر تعليمات بالإلتزام بخطة الطحن طبقا لقرارات لجان البرامج التي تحدد نسب خلط الأقماح المحلية والمستوردة وإجراءات الطحن وتدوير الأقماح للمحافظة علي مواصفاتها وجودة الدقيق الذي يتم انتاجه منها.

وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم الخبز وأن سعره ثابت للمواطنين، ولن يتغير رغم ارتفاع التكلفة وزيادة المبالغ التي تتحملها الدولة لدعم الخبز والتي تصل إلى 50 قرشا في الرغيف الواحد نتيجة ارتفاع سعر الوقود وأسعار القمح محليا وعالميا وارتفاع أسعار كافة مستلزمات الإنتاج.

وطالب اللجنة بسرعة الإنتهاء من تحديد التكلفة الجديدة بما يضمن المحافظة على سعر البيع للمواطنين ومساعدة المخابز على استمرار نشاطها في توفير الخبز للمواطنين والتي يصل عددها إلى 25 ألف مخبز تنتج 360 مليون رغيف يوميا.

من جانبه، قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن منظومة الخبز الحالية ساعدت علي سهولة توفير الخبز للمواطنين بجودة ومواصفات مناسبة، وذلك لأنها تسمح للمخبز بالحصول على أي كميات من الدقيق حسب احتياجاته وطبقا لمعدلات إنتاجه من الخبز.

وأضاف أن المنظومة ساعدت علي وجود منافسة بين المخابز وبعضها لجذب أكبر عدد من المواطنين للحصول علي الخبز، ما انعكس على مستوى الجودة وساعد في القضاء على الزحام والطوابير، مؤكدا أن المنظومة الحالية تضمن حصول المخبز على دقيق بمواصفات جيدة من خلال إعطاء الحرية للمخبز في الحصول على الدقيق ورفض أي دقيق مخالف، ما يضمن وصول دقيق بمواصفات قياسية سليمة للمخبز تنعكس على تحسين جودة الرغيف.

وأكد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، التزام المخابز والمطاحن في نشاطها بانتاج أهم سلعة للمواطن، مشددا على أن الوزارة والمطاحن والمخابز طرف واحد ولا يوجد خلاف بينهما، وأنه سيتم اعادة العمل باللجنة المشتركة الدائمة لحل أي مشاكل وإزالة المعوقات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين، على جدولة الغرامات المستحقة بما يضمن استمرار المخابز والمطاحن في عملها.