• مصدر بـ«المرور»: تنفيذ قرار عرفات مرتبط بإنهاء أعمال «الدائرى الإقليمى»
• «النقل»: عرض الدراسة اللوجستية والاقتصادية منتصف الأسبوع القادم
ممثلو النقل الثقيل: لا مانع من الانتقال لـ«الإقليمى».. ووفروا بدائل للدخول لمحافظات القاهرة الكبرى
تضاربت قرارات الحكومة بشأن منع سيارات النقل الثقيل من المرور على الطريق الدائرى بداية من شهر مارس الجارى، حيث أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور أن الإدارة ستبدأ بمنع السيارات النقل من المرور على الطريق الدائرى فور الانتهاء من أعمال إنشاء الدائرى الإقليمى وفتحه من قبل الأجهزة المختصة، منتصف مايو المقبل.
وكان وزير النقل، هشام عرفات، كشف عن بدء تطبيق قرار منع سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى الحالى وتحويل مسارهم إلى الطريق الدائرى الإقليمى بداية شهر مارس الجارى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 345 كيلو مترا من الطريق الإقليمى وجارى تنفيذ 55 كيلو مترا فقط للانتهاء من الطريق وتشغيله بشكل كامل فى شهر رمضان المقبل.
وفى السياق ذاته، قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة ستبدأ بمنع السيارات النقل من المرور على الطريق الدائرى فور الانتهاء من أعمال إنشاء الدائرى الإقليمى وفتحه من قبل الأجهزة المختصة، مؤكدًا أن الإدارة ملتزمة بمنع سير السيارات النقل على الدائرى من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساء.
وأوضح المصدر أن قرار الإدارة السابق كان من أجل التخفيف على الطريق الدائرى، وخلق متنفس للطرق الداخلية والسيارات وإفساح الدائرى لاستيعاب السيارات الملاكى خلال أوقات الذروة، مضيفا أن منع سيارات النقل على الطريق الدائرى نهائيا أمر لا مناص منه، خاصة مع قرب إغلاق شارع الهرم بسبب أعمال إنشاءات محطات مترو الأنفاق للخط الثالث للمترو، ما يدفع بدوره وجود كثافات مرورية عالية بالطريق، وبالطرق المؤدية إليه والقادمة من مناطق الرماية ومتجه لوسط البلد، ليصبح وقتها الطريق الدائرى هو المنقذ للموقف فقط.
وعن موعد منع سير السيارات النقل على الطريق الدائرى نهائيا والدفع بها كاملا على الطريق الإقليمى، قال المصدر إن الإدارة لن تستطيع أن تمنع بشكل قاطع سير السيارات النقل حاليا بسبب عدم اكتمال الطريق بشكل نهائى، مؤكدا أنه بمجرد أن تمنح الشركة المنفذة الضوء الأخضر للطريق وتسليمه للجهات المختصة لفتحه، والذى من المقرر أن يتم فى منتصف شهر مايو أو بداية شهر يونيو بحسب مصادر بالشركة المنفذة.
من جانبه، ذكر مصدر مطلع بوزارة النقل، أن رئيس المعهد القومى للنقل سيعرض الدراسة اللوجستية والاقتصادية التى أعدها المعهد فى ندوة منتصف الأسبوع القادم لقيادات وزارة النقل والإدارة العامة للمرور لمناقشتها واعتماد التوصيات النهائية تمهيدا لتنفيذ القرار.
وأوضح المصدر لـ«الشروق»، أمس، أن الدراسة قبل النهائية أكدت ضرورة منع استمرار سير النقل الثقيل على الطريق الدائرى الحالى ونقله للدائرى الإقليمى تدريجيا حتى تشغيله بالكامل بداية شهر رمضان المقبل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
من جانبه، قال رئيس ائتلاف سائقى مصر محمد الباشا، إن اتجاه وزارة النقل لمنع وتقليل سير النقل الثقيل على الطريق الدائرى الحالى ونقلها إلى الطريق الدائرى الإقليمى «صائب» بالنسبة للسيارات التى تعمل بين محافظات مصر، مشيرا إلى أن القرار مُضر للسيارات التى تعمل داخل محافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف الباشا لـ«الشروق»، أمس، أن هناك عددا من الطرق فى محافظات القاهرة الكبرى غير متصلة بالدائرى الإقليمى، وأن السير على طرق بعيدة سيزيد من سعر الحمولة بسبب نقلها فى سيارات صغيرة متعددة على حدود المحافظات التى يمر منها الطريق لإدخالها إلى القاهرة، بما سينعكس سلبيا على سعر السلع للمواطنين وتكبدهم زيادة لن تقل عن 3 أضعاف سعر السلعة.
وأشار إلى أن قرار وزارة الداخلية بتخصيص السير على الطريق الدائرى داخل محافظات القاهرة الكبرى من الساعة 12 مساء وحتى السادسة صباحا أثر بالسلب على نشاط النقل الثقيل، وخفَّض معدلات العمل إلى 25% فقط بسبب ضيق وقت السير.
واقترح الباشا تخصيص حارة واحدة من الطريق الدائرى الحالى لسيارات النقل الثقيل وفصلها عن باقى الطريق، كما الحال فى بعض الطرق الجديدة، لمنع الحوادث والتكدس والزحام، ومساعدة هيئة الطرق والكبارى على تنفيذ خطة صيانة الدائرى، لافتا إلى أن نجاح طريق «شبرا / بنها» الحر من تخفيف الزحام فى محافظة القليوبية وتقليل زمن رحلات النقل الثقيل، مما سرَّع من معدلات العمل.
واتفق معه كبير سائقى النقل الثقيل، جمال عون، مشيرا إلى أن الأزمة فى نقل سير النقل الثقيل للدائرى الإقليمى هى عدم وجود طرق بديلة للمناطق المراد توصيل البضائع إليها داخل محافظات القاهرة الكبرى، وهو الأمر الذى يستلزم إيجاد حلول مثل تخصيص حارة على الطريق الحالى، مؤكدا أن السلع التى يتم نقلها لا يمكن توقف نقلها داخل تلك المحافظات مثل المواد البترولية والتموينية.
وطالب عون الحكومة تحديد الحمولة المقررة لسيارات النقل الثقيل، وعدم السماح بتجاوزها للمحافظة على جودة الطرق، منوها إلى وجود مقترح تم تسليمه سابقا لوزارة النقل حول تقنين أوضاع النقل الثقيل، للحفاظ على البنية التحتية للطريق الحالى بعد تجديده وكذلك الدائرى الإقليمى وشبرا ــ بنها «الحر».